تفاصيل القانون الجنائي في تركيا

ما هو القانون الجنائي في تركيا؟

هو مجموعة من التشريعات والأحكام التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وحماية النظام الداخلي والأمن العام، وتحقيق العدالة بين الناس وسلام المجتمعات، والبيئة والصحة، كما تهدف إلى منع حدوث الجرائم، وتحديد المبادئ الأساسية للمسؤولية الجنائية، وأنواع الجرائم والعقوبات المترتبة عليها والاحترازات الأمنية التي من اللازم أن تتخذ في هذا الإطار.

ومن المعلوم أن الجريمة هي فعل مخالف للقوانين التشريعية، وعمل يعاقب عليه من قام به، أو تعدى على الآخرين، وينفذ هذا العقاب سلطة الدولة في البلاد، ما يعني أنها فعل مؤذ ليس فقط للأشخاص أو الأفراد؛ بل يؤذي ويلحق الضرر بالمجتمع والدولة ككل.

ويعد من الجرائم أو الجنح الجنائية القتل أو جرح أي شخص، أو التعدي على الآخرين بفعل يسلب حقوقهم المادية كالسرقة، أو الفكرية والمعنوية كسرقات براءات الاختراع، أو السرقات الأدبية. وتتخذ الجرائم أشكالاً أخرى كحيازة أو بيع مواد محظورة كالمواد المخدرة غير المستعملة لأغراض طبية، والأسلحة وغير ذلك.

وظائف وأهمية القانون الجنائي في تركيا

يعد القانون الجنائي من أهم القوانين في المجتمعات الدولية والمدنية، وتكمن أهميته في حماية المجتمعات من الجرائم والجنح والجنايات والتعدي على الحقوق ومن كل ما يعرض حياة الأفراد للخطر، ما يسهم في المحافظة على الأمان والنظام في أي دولة ومجتمع. كما تكمن أهميته في الحد من الجريمة وتعدي الجناة، وذلك بتشريع القوانين وسن التشريعات التي من شأنها أن تكون رادعاً للمجرمين، ما يجعلهم يترددون في ارتكاب الجنح أو الجنايات قبل فعلها، ويفكرون بالعاقبة والمصير. بالإضافة إلى ذلك يهدف القانون الجنائي إلى شعور المجتمعات بالأمن والسلامة على أنفسهم وأهلهم وممتلكاتهم وغير ذلك.

ومن أهم ما يمكن أن يميز القانون الجنائي في تركيا أنه يضمن حقوق الأشخاص، ويعطي الحق للمعتدى عليهم أو من ينوب عنهم بالمطالبة بالحكم بالعدل والاقتصاص من الجاني، أو بحق الدفاع عن النفس للمتهمين بجناية ما أو جنحة من الجنح.

وللقانون الجنائي في تركيا وظائف عديدة، نذكر من أهمها:

• وضع تعريف واضح للجريمة التي تعتبرها الدولة أفعالاً جنائية وجريمة، كما من شأنه أن يوضح أنوع تلك الجرائم، وما يلزم لإثباتها، وهذا من أجل التفريق بين السلوك القانوني والعمل الإجرامي أو الجنائي.
• فرض العقوبات وقوانين الردع الحاسمة، فالقانون الجنائي في تركيا يحدد العقوبات التي تفرض على الجناة الذين ثبت عليهم ارتكاب الجرائم أو الجنح، وتختلف العقوبات بين غرامات مالية إلى الحبس على اختلاف مدته وأنواعه، وقد تصل إلى الإعدام في بعض الدول غير تركيا.
• الردع والوقاية من حدوث ما يلزم الإضرار بالآخرين والتعدي عليهم أو على ممتلكاتهم، فعندما يكون هناك قانون واضح وصارم في أي دولة يتردد المجرم قبل ارتكاب الجريمة، ما يعني التقليل من معدل الجريمة في المجتمعات المدنية.
• تحقيق العدل وإنصاف الناس، ما من شأنه تقليل الجرائم، لأن المظلوم إذا لم يسترد حقه بالطرق القانونية والمشروعة فإنه ربما يفكر باسترداده بالطرق غير المشروعة، وهذا يعني تكرار الجرائم، ودائرة من التعدي على الآخرين لا تنتهي.
• المحاكمة القانونية التي تعني حماية الحقوق، وهذا ما يتكفل به القانون التركي المتعلق بالجنايات، إذ يضمن للمشتبه بهم حق الدفاع عن أنفسهم والتمثيل النيابي القانوني، وكذلك حماية حقه بالصمت، وتقديم الأدلة التي من شأنها تبرئة المتهم إذا كان بريئاً.
• تعزيز الأنظمة والقوانين التي تشكل فيما بينها النظام القضائي، ما يسهم في تحقيق السلم والأمان الاجتماعي، والاستقرار بين الناس في عموم البلاد.
• رعاية عملية التحقيق ومتابعتها لجمع الأدلة وسن القوانين التي من شأنها توجيه عمل النيابة والأمن والشرطة أثناء عملية التحري وجمع المعلومات والإثباتات التي توصل المحكمة إلى اتخاذ القرار الصائب.

المواد الأساسية في القانون الجنائي في تركيا

هناك مجموعة من التشريعات والقوانين والمواد الأساسية في القانون الجنائي في تركيا، نذكر من أهمها:

• القانون المندرج تحت الرقم 5237 والمتعلق بالعقوبات التركية.
• القانون المندرج تحت الرقم 5271 والمتعلق بالإجراءات الجنائية.
• القانون المندرج تحت الرقم 5275 والمتعلق بتنفيذ الاحتياطات والتدابير الأمنية والجنائية.
• القانون المندرج تحت الرقم 6136 والمتعلق باستعمال الآلات الحادة والأسلحة الخطرة والنارية وما شابه ذلك.
• القانون المندرج تحت الرقم 3713 والمتعلق بمكافحة الإرهاب و2911 الخاص بالتجمعات والمظاهرات الحاشدة والمسيرات الشعبية.

أقسام القانون الجنائي في تركيا

ينقسم القانون الجنائي في تركيا بمفهومه الشامل إلى ثلاثة أقسام أساسية، وهي: قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الجنايات الموضوعي، والقانون الجنائي التنفيذي.

ويعد قانون الجنايات الموضوعي من أهم تلك الأقسام، إذا من شأنه أن يتعامل مع مختلف الأفعال التي تؤدي إلى الجريمة، والعناصر الأساسية التي تكون الجريمة، وشروط العقوبات، إضافة إلى العقوبة التي تشكلها، وكل المبادئ الرئيسية المرتبطة بها.

ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية، والمعروف باسم القانون الرسمي الجنائي، الركيزة الأساسية للتحقيق الذي سيؤدي إلى معرفة ما إذا كان هناك فعل مشكل للجريمة، ومن هو مرتكبها، وكيفية ارتكابها، وهو المسؤول عن كل ما يتعلق بها من حيث الإجراء والتطبيق. بالإضافة إلى أن هناك مراحل للمحاكمة لا بد منها، وهي عندما تكون الدعوى في مكتب المدعي العام، ثم حق الدفاع للمدعى عليه، وتطبيق المحاكمة وإجراؤها.

ومن الجدير بالذكر أن المجني عليهم أو ما يسمون بضحايا الجريمة يتابعون المحاكمة بصفتهم فقط، على أن تكون تلك المحاكمة علنية في الأساس، وتعد بعض التدابير والإجراءات قانونية يسمح بها من أجل تنفيذ عملية المحاكمة ومساعدة القضاء، كالتوقيف والتفتيش والحجز المؤقت والمصادرات وغير ذلك.

أما عن القسم الثالث وهو قانون الجنايات التنفيذي فيتضمن مجموعة من الأسس والقواعد الدائرة حول كيفية التنفيذ الخاصة بتلك العقوبات، إذا تم الحكم على متهم بها بعد اتخاذ الإجراءات والتدابير الجنائية القانونية، وبعد أن تناقش عدة موضوعات ذات صلة، كنوع العقوبات، ومدة التنفيذ، ووقتها، وزمان انتهائها، أو ما إذا كان هناك إمكانية بالإفراج تحت المراقبة بكفالة وغير ذلك.

مصادر القانون الجنائي في تركيا

تنقسم المصادر الخاصة بالقانون الجنائي إلى مصدر ومباشر، ومصدر غير مباشر، وهذا التقسيم معتمد بشكل أساسي على ما إذا كانت الموارد والمصادر المتاحة قابلة لأن تطبق مباشرة أو لا.

المحاكم المختصة في مجال القانون الجنائي

من أهم محاكم القانون الجنائي في تركيا: محكمة الجنايات الابتدائية، والجنايات الثقيلة، ومحكمة الجنايات التنفيذية، وجنايات الأطفال والقصر، ومحاكم النقض المتعلقة بالجنايات وغيرها.

ما هو الفرق بين القانون الجنائي الخاص والقانون الجنائي العام؟

القانون الجنائي العام هو المتضمن ترتيبات وإجراءات عامة وشاملة، بينما الخاص الذي يلزمه إجراءات محددة ومتعلقة بمسائل معينة، وإذا كان هناك حالة لا تخضع لكلا القانونين فإنه يلجأ إلى القانون العام، وإذا ما حدث تعارض فإن القانون الخاص يقدم على العام.

الفرق بين الإجراءات الجنائية والإجراءات القانونية في تركيا

الإجراءات الجنائية هي للتحقق من أن هناك فعلاً يشكل جريمة أو جناية متيقنة، بينما الإجراءات القانونية هو مصطلح أعم وأشمل من الإجراءات الجنائية فهو المسؤول عن الحكم وتنفيذه وكل ما يتعلق بأحكام القانون.

بالنسبة للأجانب في تركيا يوجد بعض العقوبات الأخرى مثل منع الدخول إلى تركيا مع فرض غرامات مالية وذلك بحسب كل من أنواع كود المنع المفروض على الأجنبي في تركيا

ويمكنك التعرف أيضا على قانون الجرائم الالكترونية في تركيا

تحرير: شركة غرس الاستشارية©