كل ما تريد أن تعرف عن الزواج والطلاق في تركيا

تضبط عملية الزواج والطلاق في تركيا مجموعة من الضوابط والمحددات القانونية، التي قد تختلف عن قوانين المنطقة العربية أحياناً، وهو ما سنتعرف عليه في ثنايا هذا المقال.

ما هي الإجراءات القانونية للزواج في تركيا؟

تتمثل إجراءات الزواج القانونية في تركيا في بعض الإجراءات الميسرة عموماً، والتي تكون على الشكل التالي:

• المستندات المطلوبة لتقديم طلب الزواج:
• بطاقات الهوية الأصلية للعروسين الراغبين في الزواج.
• صور شخصية (عدد 6) لكل من الزوج والزوجة.
• تقارير صحية للعروسين.
• قيد السكن الخاص بكل منهما.

ويكون المأذونون ملزمون بتقديم وثائق الزواج لمكتب السكان في دائرة النفوس في غضون شهر واحد من تاريخ العقد.
وتم تنظيم إجراءات الزواج بموجب القانون المدني التركي وقانون الزواج.

• السن القانوني للزواج:

لا يجوز للرجل أو المرأة أن يتزوج حتى يبلغ السابعة عشرة من عمره.

ويجوز للقصّر الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا وأكثر من سبعة عشر عامًا الزواج بإذن من الممثل القانوني.

ومع ذلك، يجوز للقاضي أن يسمح لرجل أو امرأة بلغ سن السادسة عشرة بالزواج في ظروف استثنائية، مع ضرورة استشارة الأم و/ أو الأب أو ولي الأمر قبل اتخاذ القرار.

• موانع الزواج وظروفها:

يمنع القانون من الزواج القانوني كل من:

1. الشخص الذي لا يملك قوة التمييز والمصابين بأمراض عقلية (ويتم تقدير الأمر للممثل القانوني).
2. يمنع من الزواج من تربطهما صلة قرابة.
3. من لا يستطيع إثبات انتهاء الزواج السابق؛ فلا يمكن لمن لم يحصل على قرار من المحكمة بشأن فسخ زواجه السابق حق الزواج من جديد.
4. لا يمكن للمرأة أن تتزوج إلا بعد مرور ثلاثمائة يوم على انتهاء زواجها السابق، ويمكن اعتبار هذه الفترة منتهية بالولادة، إذا تأكد أن المرأة ليست حاملاً من زواجها السابق، أو إذا كان الزوجان اللذان انتهى زواجهما يرغبان في الزواج من بعضهما مرة أخرى.
5. من لا يوثق أنه ليس لديه مرض يمنع الزواج بتقرير صحي رسمي.

• ما هي شروط الزواج التركي من أجنبي أو زواج أجنبيين في تركيا؟

يمكن للمواطن التركي والأجنبي، أو لاثنين من الأجانب أن يتزوجوا في تركيا بشرط وجود ضابط (قاضي - مأذون) زواج تركي معتمد.

وتُقبل طلبات الأجانب للزواج في مكتب الزواج المعتمد، كما يتم تطبيق المبادئ والأحكام الإجرائية فيما يتعلق بزواج المواطنين الأتراك على الأجانب.

ويتوجب الحصول حينها على "شهادة رخصة زواج" تركية من القنصلية التي ينتمي إليها المواطن الأجنبي، والتي تُظهر أنه غير متزوج، وللحصول على شهادة رخصة الزواج، يمكن لموظفي الزواج التواصل مباشرة مع قنصليات الدولة الأجنبية، أو إحضار هذه الوثائق من خلال المديرية العامة للنفوس.

ويمكن لاثنين من الأجانب، من مواطني نفس الدولة، الزواج أمام ممثلي تلك الدولة في تركيا، وكذلك أمام السلطات التركية.

• ما نوع الوثيقة التي تُعطى بعد الزواج؟

بمجرد انتهاء مراسم الزواج، يعطي مأذون (قاضي) الزواج للزوجين شهادة عائلية، تثبت إبرام عقد الزواج بين الطرفين في التاريخ المحدد.

ما هي حقوق التي تترتب على الزواج في تركيا؟

الزواج في تركيا هو ارتباط مدني بين رجل وامرأة، وهو الشكل القانوني الوحيد للزواج المعترف به من قبل الحكومة التركية، ويمنح الزواج عددًا من الحقوق والمسؤوليات لكلا الزوجين، من أهمها:

• الحق في العيش معًا، فللزوجين الحق في العيش معًا في نفس المسكن.
• الحق في الدعم المالي: فالزوجان مسؤولان ماليًا عن بعضهما، ويعني ذلك أنه يجب على الزوجين توفير الاحتياجات الأساسية لبعضهم، مثل الطعام والملبس والمأوى.
• الحق في اتخاذ القرارات بشأن الأسرة: فللزوجين الحق في اتخاذ قرارات بشأن الأسرة، مثل اختيار مكان العيش، وكيفية تربية الأطفال، وكيفية إنفاق المال.
• الحق في وراثة الممتلكات: وكذلك للزوجين الحق في وراثة الممتلكات من بعضهما.
• الحق في الطلاق: وإنهاء الزواج، وما يتعلق بذلك من أحكام مالية ووصاية على أطفال وما شابه.

بالإضافة إلى هذه الحقوق، يوجب الزواج أيضًا عددًا من المسؤوليات على كل من الزوجين، وتشمل هذه المسؤوليات:

• مسؤولية إخلاص الزوجين لبعضهما.
• مسؤولية دعم بعضهما عاطفياً ومالياً.
• مسؤولية تربية الأبناء، ويشمل هذا توفير احتياجاتهم الجسدية والعاطفية والتربوية.

ثانياً: الطلاق في تركيا

ولأن الطلاق هو الوجه الآخر القبيح للزواج، من المهم أن نتناول هذا الموضوع بشيء من الشرح حول إجراءاته وتفاصيل عواقبه القانونية بحسب القانون التركي.

ما هي الإجراءات القانونية للطلاق في تركيا؟

هناك طريقتان للطلاق في تركيا: الطلاق غير المتنازع عليه، والطلاق المتنازع عليه .

• الطلاق غير المتنازع عليه:

هو أبسط وأسرع طريقة للطلاق، ومن الممكن إذا وافق الزوجان على الطلاق وتوصلا إلى اتفاق بشأن جميع شروط الطلاق، مثل حضانة الأطفال والنفقة وتقسيم الممتلكات.

وفي هذه الحالة يجب على الزوجين تقديم طلب مشترك للطلاق إلى محكمة الأسرة، ثم تراجع المحكمة الالتماس وتصدر قرار الطلاق.

• الطلاق المتنازع عليه:

وهو الإجراء الأكثر تعقيدًا ويستغرق وقتًا أطول من الطلاق العادي، وذلك حين عدم تمكن الزوجين من الاتفاق على شروط الطلاق.

وتتمثل صورة هذا الطلاق في رفع أحد الزوجين دعوى للطلاق أمام محكمة الأسرة، ويتاح حينها للزوج الآخر فرصة للرد، وتعقد المحكمة بعد ذلك جلسة استماع لسماع الأدلة من كلا الزوجين واتخاذ قرار بشأن الطلاق.

وأما الإجراءات القانونية للطلاق في تركيا، فتتمثل في:

1. تقديم التماس للطلاق إلى محكمة الأسرة في المنطقة التي يعيش فيها الزوجان، ويجب أن تتضمن العريضة المعلومات التالية:
   • أسماء وعناوين الزوجين
   • تاريخ الزواج
   • أسباب الطلاق
   • شروط الطلاق إذا تم الاتفاق عليها
2. تسليم الالتماس للزوج الآخر عن طريق البريد.
3. يرد الزوج الآخر على الالتماس خلال 15 يومًا، وإذا لم يستجب الزوج الآخر للالتماس، يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا غيابيًا بالطلاق.
4. تعقد المحكمة جلسة استماع لسماع الأدلة من كلا الزوجين، وبعد ذلك تتخذ المحكمة قرارًا بشأن الطلاق.
5. تصدر المحكمة قراراً بالطلاق، يتضمن على المعلومات التالية:
   • تاريخ الطلاق
   • شروط الطلاق إذا لم يتم الاتفاق عليها

ما هي حقوق كلا الزوجين عند الطلاق في تركيا؟

من أهم الحقوق للزوجين عند الطلاق في تركيا:

• حضانة الأطفال: حيث تقرر المحكمة من سيتولى حضانة الأطفال، وعادةً ما تُمنح الأم حضانة الأطفال، ولكن يمكن أيضًا منح الأب حق الحضانة إذا تمكن من إثبات أن ذلك في مصلحة أطفاله.
• النفقة: يجوز للمحكمة أن تأمر أحد الزوجين بدفع النفقة للزوج الآخر، ويتم تحديد مبلغ النفقة ومدتها من قِبل المحكمة، مع مراعاة طول فترة الزواج، ودخل الزوجين، واحتياجات الزوج الذي يتلقى النفقة.
• تقسيم الممتلكات: حيث تقسم المحكمة الممتلكات التي تم الحصول عليها أثناء الزواج بالتساوي بين الزوجين، بغض النظر عمن ساهم أكثر في اقتناء العقار مثلاً، ومع ذلك يجوز للمحكمة إجراء تعديلات على قانون تقسيم الممتلكات إذا كان من العدل القيام بذلك.

بالإضافة إلى هذه الحقوق، يحق لكلا الزوجين:

• تغيير اسمهم إلى الاسم الأول.
• الحصول على نسخة من صك الطلاق.
• التقدم بطلب للحصول على جواز سفر ووثائق سفر جديدة بالاسم الجديد.

كم تستغرق قضية الطلاق في تركيا؟

تختلف مدة قضية الطلاق في تركيا بحسب نوع الطلاق وعبء عمل المحكمة على حسب الصورتين التالييتين:

• الطلاق غير المتنازع عليه: ويمكن أن يستغرق الطلاق ما لا يقل عن 1 إلى 3 أشهر حتى يتم الانتهاء من إجراءات الطلاق، وذلك لأن الزوجين يكونان قد توافقا على الطلاق مسبقاً وتوصلا إلى اتفاق بشأن جميع شروط الطلاق، مثل حضانة الأطفال والنفقة وتقسيم الممتلكات.
• الطلاق المتنازع عليه: والذي يستغرق عدة أشهر أو حتى عدة سنوات حتى يتم الانتهاء منه، وذلك لأن الزوجين لا يمكنهما الاتفاق على شروط الطلاق، ويجب على المحكمة عقد جلسة استماع لسماع الأدلة من كلا الزوجين واتخاذ قرار بشأن الطلاق.

تحرير: غرس للاستشارات القانونية©

المصادر: