فسخ عقد الشراكة في تركيا بالطرق القانونية

في البدء، وقبل الحديث عن إنهاء اتفاقية الشراكة، من الضروري شرح المقصود بمصطلح الشراكة العادية، فنقول:

يجري تنظيم عقود الشراكة العادية في تركيا وفق المادة 620 من قانون الالتزامات التركي، وينص القانون على أن عقد الشراكة هو عقد يتعهد فيه شخصان - حقيقيان أو اعتباريان - أو أكثر بدمج عملهم وممتلكاتهم لتحقيق هدف مشترك.

ويمكن إنشاء الشراكة العادية لأي غرض كان، ولا يخضع إنشاء هذا النوع من الشراكات لأي شرط مسبق.

فسخ عقد الشراكة في تركيا بالطرق القانونية

ثم إن اتفاقية الشراكة العادية تنتهي أو تلغى بالحالات التالية، وهي:

1. إذا تحقق الغرض المتوخى في اتفاقية الشراكة، أو أصبح تحقيق هذا الغرض مستحيلاً.
2. إذا لم ينص العقد على ما يدل على استمرار الشراكة مع الورثة، فإنها وفاة أحد الشركاء يعتبر سبباً مبطلاً لهذه الشراكة؛ لعدم وجود نص في العقد بشأن بقاء الشراكة بين ورثة الميت والشركاء الأحياء.
3. يتم تقييد الشراكة عند الإفلاس أو تصفية الحصص بقرار جماعي من جميع الشركاء عند انتهاء الفترة المتفق عليها للشراكة.

ولا يحق لأحد الشركاء المساهمين بشيء من الممتلكات كحصة مساهمة أن يستعيد ذلك الشيء كما هو عليه نتيجة تصفية الشراكة. وإنما يمكنه طلب القيمة المستحقة له وفق معدل مساهمته بعد حساب الأرباح والخسائر. وإذا لم يتم تعيين هذه القيمة فيمكن الاسترداد على أساس قيمة هذا الشيء في الوقت الذي تم وضعه فيه كهامش مساهمة. ولحل هذه الإشكاليات الناجمة عن فضِّ الشراكات يفضل الاستفادة من استشارة خبير قانوني.

1. فسخ عقد الشراكة باللجوء إلى المحكمة

في حال التنازع والخلاف بين الشركاء، فقد كفل القانون التركي، والمادة 633 من قانون الالتزامات، تنظيم هذه المسائل وحلَّ بعض خلافاتها.

حيث يمكن رفع دعوى إلغاء الشراكة ضد باقي الشركاء في المحكمة المختصة، والتي تفصل بين الشركاء في حال التنازع.

كيفية رفع الدعوى

عند انعدام أسباب التفاوض والصلح بين الشركاء، من المفيد الاستعانة بمحام خبير في مثل هذا النوع من القضايا، أو الاستعانة بجهة مختصة بالاستشارات القانونية، لرفع الخلاف بين الشركاء إلى القضاء.

المحكمة المختصة بفسخ الشراكة في تركيا

من المعلوم أن القضايا المالية والمتعلقة بفسخ و حل الشراكة في تركيا وتصفية الشراكة العادية؛ تندرج تحت اختصاص المحاكم المدنية الابتدائية، وهي المحكمة العامة.

2. فسخ عقد الشراكة عن طريق التحكيم

إن مفهوم التحكيم له أهمية خاصة فيما يتعلق بنزاعات الشراكات، لا سيما في عمليات اندماج الشركات مع عناصر أجنبية وانفصالها، واتفاقيات المساهمة والنظام الأساسي للشركة.

حيث إنه يمكن أن يلجأ الشركاء أيضاً في حالة التنازع لاختيار فريق تحكيم من أهل الخبرة والمعرفة وممن يرضاه الشركاء فيما بينهم.

3. فسخ عقد الشراكة بالتراضي

أثناء إنهاء اتفاقية الشراكة العادية، وبعد دفع ديون الشراكة والسلف المقدمة من قبل كل من الشركاء إلى الشراكة، يتم تبيين المصروفات التي تم دفعها للشراكة ومعدلات المشاركة، فإذا بقي من المبلغ شيء يتم تقاسم الربح بين الشركاء.

وأما إذا كانت الأصول المتبقية للشراكة بعد دفع الديون والنفقات والسلف غير كافية لإعادة مبالغ الشركاء، فيتم تقاسم الخسارة بين الشركاء بالسوية بحسب النسب المحددة بينهم.

كما يمكن للشركاء تعيين شخص يقوم بإجراءات التصفية بينهم. وإذا لم يتمكن الشركاء من الاتفاق على هذه المسألة فيما بينهم فيمكن للشركاء طلب تعيين شخص من قبل القاضي ليدير عملية تصفية الشراكة، ويحدد القاضي أجوره، والتي يتم دفعها بشكل مشترك من قبل الشركاء.

كيف تساعد شركة غرس في حل الشراكة بالطرق القانونية

لقرابة عشر سنوات من الخبرة في الاستشارات القانونية في تركيا، وضمن جميع الخدمات المتعلقة بالشأن التجاري والعقاري، استطاعت شركة غرس الاستشارية المنبثقة عن مجموعة امتلاك الاستثمارية أن تبني لنفسها علامة فارقة في مجال الخدمات القانونية بكافة أنواعها.

تفخر شركة غرس الاستشارية بفريق عملها المكوّن من أفضل فريق احترافي من القانونيين الأتراك والعرب، والذي استطاعوا أن يتركوا بصمة نجاحهم على أفضل صورة ترضي عملاءنا الأكارم.

تحرير: غرس الاستشارية©