شروط الإعفاء الضريبي في تركيا ومن يحصل عليه

تمنح تركيا المستثمرين العقاريين الأجانب الكثير من التسهيلات، وتقدم العديد من الامتيازات، حيث ألغت بعض القيود المفروضة عليهم، وذلك بهدف زيادة أعداد المستثمرين وتحفيزهم على شراء العقارات، ومن جملة هذه التسهيلات الإعفاء الضريبي في تركيا على العقارات، والذي يُعفى بموجَبه المستثمر الذي يريد شراء عقار في تركيا، من دفع بعض الرسوم المترتبة عليه للدولة، ويهدف هذا الإعفاء لتعزيز حركة الاستثمار في تركيا، من خلال تخفيف عبء دفع الضرائب المفروضة عليهم. 

ما هي الضرائب المفروضة على العقارات في تركيا؟

تُلزم تركيا كل مستثمر ومالك عقار على أراضيها دفع ضرائب بمواعيد محددة لجهات حكومية معنية بالضرائب.

والضريبة العقارية في تركيا قد يُقصد بها ما يلي:

1-  الضرائب العقارية المدفوعة لمرة واحدة في تركيا ، وهي :

·       ضريبة تسجيل العقار، أو ما يسمى بضريبة الطابو: وتبلغ قيمتها 4% من قيمة العقار التي يتم تسجيلها في سند التمليك، وتُدفع هذه المصاريف مناصفة بين البائع والمشتري، إلا في حال اتفاق الطرفين على غير ذلك، مثل أن يتم الاتفاق أن يقوم المشتري بدفع الضريبة العقارية كاملة، أو أن يقوم البائع بدفعها كاملة.

·  ضريبة القيمة المضافة في تركيا

تُسدد هذه الضريبة مرة واحدة عند شراء عقار في تركيا، وتتراوح قيمتها من 1% إلى 8%، وقد تصل أحياناً إلى 18%، وتحدد على حسب نوع العقار، ومساحته، وموقعه، وعوامل أخرى؛ وهذه القيمة لا تُحسب من مساحة العقار الإجمالية بل من صافي المساحة.
ويشمل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة :

المستثمرين الأجانب غير المقيمين في تركيا، والشركات الأجنبية التي لا تتخذ من تركيا مقراً لها, والاتراك الغير مقيمين في تركيا .

2-  الضرائب السنوية، ومنها

·       ضريبة العقار السنوية : وتكون قيمتها 2 بالألف من قيمة العقار السكني الموجود في المدن الكبرى، وأما قيمتها للمساكن خارج المدن الكبرى فهي 1 بالألف.

وأما عن الضريبة العقارية على المحلات التجارية والمكاتب والعقارات الأخرى فتكون نسبتها 4 بالألف في المدن الكبرى، و2 بالألف خارج المدن الكبرى.

• رسوم تأمين الزلازل والكوارث الطبيعية: حيث يدفع مالك العقار مبلغاً سنوياً، لشركات مختصة، ومعتمدة من قبل الحكومة التركية، ويتم تحديد هذا المبلغ وفقاً لمعايير محددة، مثل: عمر البناء، ومساحته، وغير ذلك.

هل يوجد إعفاء ضريبي على العقارات في تركيا ؟

يشمل الإعفاء الضريبي في تركيا ضريبة القيمة المضافة عند شراء العقار، والتي تبلغ قيمتها 18% للعقارات التجارية (محلات تجارية - مكاتب)، وما بين 1 - 8 - 18 % للعقارات السكنية.

ولا يشمل قانون إعفاء ضريبة العقارات في تركيا تكاليف نقل الملكية، والضرائب السنوية، ورسوم الخدمات والاشتراكات الشهرية، حيث يقتصر فقط على ضريبة القيمة المضافة.

من يحق له الحصول على الإعفاء الضريبي في تركيا ؟

بالإضافة إلى من يعفون من ضريبة القيمة المضافة، وهم "الأجانب غير المقيمين في تركيا، والكيانات الاعتبارية الأجنبية التي لا تتخذ من تركيا مقراً لها، والأتراك غير المقيمين في تركيا"، فإن هنالك حالات إعفاء ضريبي أخرى، مثل:

• من يتم إعفاؤهم من الضريبة العقارية ممن يمتلكون مسكناً وحيداً لا تتجاوز مساحته 200 متر مربع، وليس لديهم أي بيت شتوي آخر، أو مصيف، وليس لديهم أية حصة في مسكنٍ آخر.
  
  
• كما منح القانون التركي إمكانية الإعفاء لفئات اجتماعية خاصة بشرط امتلاكهم لمسكن واحد فقط، بغض النظر عن مساحته وهم: ربات المنازل، والأرامل، والأيتام، والمعاقون، وأقرباء المحاربين، والشهداء، والمتقاعدون.

ما هي العقارات المشمولة بالإعفاء في تركيا؟

العقارات التي يشملها الإعفاء الضريبي في تركيا هي: العقارات المشيدة حديثاً، سواءٌ كانت سكنية، مثل: الشقق، والفلل، أم تجارية، مثل: المكاتب وأماكن العمل.

أما العقارات القديمة فلا يشملها قرار الإعفاء، وكذلك الأراضي الزراعية، وغيرها من أنواع الأراضي، فلا تنطبق عليها قرارات الإعفاء.

شروط الإعفاء الضريبي في تركيا

بالنسبة لما يخص شروط الإعفاء الضريبي في تركيا فإنه يجب على المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، التقدم بطلب إلى السلطات الضريبية التركية، بعد تأمين الشروط التالية:

·       يجب أن يكون المستثمر الأجنبي غير مقيم في تركيا.

·       عدم وجود أي مقر لكيانات الشركات الأجنبية في تركيا.

·       عدم الإقامة في تركيا لفترة أكثر من 6 أشهر خلال العام السابق.

·       عدم وجود تصريح إقامة في تركيا ساري المفعول من العام السابق.

·       عدم وجود عنوان مسجل في تركيا.

·       يشمل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة العقارات الجديدة فقط، أما العقارات القديمة فهي لا تندرج ضمن الإعفاء.

·       العقارات المشمولة ضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة هي المباني السكنية (مثل الشقق والفيلات وغيرها) والمكاتب أو أماكن العمل، أما الأنواع الأخرى من العقارات على غرار الأراضي أو الأراضي الزراعية فلا تندرج ضمن نطاق هذا الامتياز.

·       وجود حوالات بنكية تُثبت أن الأموال المدفوعة تأتي من مصادر خارجية (من خارج تركيا)، أو بوثيقة إعلان جمركي في حال نُقل إلى تركيا نقداً، مع التنويه إلى وجوب أن يكون الدفع للاستثمار العقاري بالعملة الأجنبية.

·       عدم إمكانية بيع العقار المستفيد من الإعفاء الضريبي مرةً أخرى خلال عام واحد.

·       يتعيّن على المستثمر إعداد ما يلي:

-        نسخة مترجمة من جواز سفر مقدم الطلب.

-        نسخة مترجمة من وثيقةٍ تثبت أن مقدم الطلب يعيش في بلدٍ آخرَ غير تركيا.

-        اتفاقية بيع العقار.

-        الرقم الضريبي التركي.

-        وكالة رسمية، إذا كان المستثمر سيفوض محامياً لمتابعة تقديم الطلب.

ملاحظة: يمكن إحضار الوثيقة الأولى، والثانية، والخامسة من السفارات/القنصليات التركية، أو مراكز الكاتب بالعدل (النوتر) في تركيا، أما الوثيقتان الثالثة، والرابعة فليست هناك حاجة إلى أية ترجمة رسميةٍ لهما.

كيفية الحصول على الإعفاء الضريبي عند شراء عقار في تركيا

ينبغي على المعفيّين من الضريبة العقارية أن يتوجهوا إلى دائرة الطابو في البلدية التي يتبع لها العقار، متقدّمين بطلب إعفاء من الضريبة العقارية، كما يمكنهم استعادة ما دفعوه سابقاً كضريبة عقارية عند إثباتهم لأحقّيتيهم بالإعفاء، بحيث يمكن استرداد تلك الأموال خلال 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الإعفاء.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء ضريبة العقار، فهي:

• إيصال بنكي يُثبت أن المبالغ المالية قد حُولت من خارج تركيا إلى أحد بنوكها الداخلية، أو ورقة رسمية تُثبت أن المبلغ أدخل عن طريق مطار تركي، على أن تكون تلك المبالغ إما بعملة الدولار الأمريكي أو اليورو.
• ورقة تثبت الإقامة خارج تركيا، من خلال إبراز عنوان خاص بصاحب الشأن مصدق رسمياً خارج تركيا.
• زيارة دائرة الهجرة من أجل الحصول على ورقة إثبات عدم إقامة داخل تركيا لمدة 6 أشهر. 
• الذهاب إلى مديرية الأمن العام لاستخراج ورقة كشف حركة الدخول، والخروج من وإلى تركيا.

وبعد استخراج هذه الأوراق الرسمية يُمكن تقديم طلب لدى دائرة الضرائب التركية للحصول على الإعفاء الضريبي للقيمة المضافة.

كيف تساعدك شركة غرس في الحصول على الإعفاء الضريبي في تركيا؟

لأنه من الضروري، وجود محام تركي عند تقديم طلب الإعفاء الضريبي -لكي يُجنب المشتري نفسَهُ من مغبة الوقوع في الأخطاء، التي من الممكن أن تؤدي إلى فقدان حقه من الإعفاء الضريبي- فإن شركة غرس الاستشارية، وعبر كوادرها المحترفة والمتخصصة في الاستشارات القانونية، تقدم خدماتٍ متنوعةً لعملائِها الكرام في كل ما يخص الإعفاء الضريبي، من خلال طاقمها القانوني المتخصص، الذي يضم مجموعةً من المحامين أصحاب الخبرة في مجال استخراج الأوراق الرسمية، والقانونية والحصول على الإعفاءات الضريبية.

تحرير: غرس الاستشارية©

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك!