كيفية نقل أو تحويل الإقامة في تركيا

من المعلوم لمن جرب العيش في تركيا لسنوات عديدة، أن قوانين دوائر الهجرة كثيرة التعديل والتغيير، فما كان مسموحاً بالأمس قد يكون ممنوعاً اليوم، أو عكس ذلك، أو ربما يطرأ بعض التعديلات التي تزيد من صعوبة استخراج الإقامة السياحية أو إقامة العمل - مثلاً - من دون عوائق، وخاصة في حالات التجديد، وهو ما بات يشكل لكثير من المقيمين في تركيا هاجساً مزعجاً.

ولذا نُفرد الحديث في مقالنا هذا حول طرق نقل وتحويل نوع الإقامة في تركيا، وأهم المعلومات في هذا المضمار.

هل يمكن نقل الإقامة في تركيا من ولاية إلى أخرى؟

من حيث المبدأ لا يوجد مانع من نقل الإقامة السياحية خلال فترة صلاحيتها من مدينة إلى أخرى، ولكن الأمر يتطلب بعض الخطوات قبل ذلك.

يشار إلى أنه سابقاً كان من الممكن تثبيت عنوان السكن في مدينة غير المدينة التي تم استخراج الإقامة فيها أول مرة، ولكن بعد التعديلات الأخيرة أصبح هذا الأمر مستحيلاً، ولا يمكن تثبيت قيد النفوس خارج حدود الولاية التي تصدر الإقامة عنها، وخاصة في المناطق والأحياء المفتوحة للأجانب، وهي أحياء قابلة للتعديل على الدوام.

وإذا رغب شخص ما بتثبيت سكنه خارج ولايته؛ فسيتوجب عليه حتماً نقل إقامته إلى تلك الولاية قبل ذلك، ومن ثَم التوجه إلى دائرة النفوس ذات العلاقة.

خطوات وكيفية نقل الاقامة في تركيا من ولاية إلى أخرى

بداية، لنقل الإقامة السياحية من ولاية إلى أخرى، يجب حجز موعد للمقابلة من خلال الموقع الرسمي الخاص بدائرة الهجرة، ويكون يحجز الموعد على أساس أنه موعد لطلب إقامة لأول مرة (İlk Başhuru)، وفي تاريخ المقابلة يتم تقديم الملف مرفقاً بالأوراق النظامية والطلب المطبوع، وعلى أساسه يتم تقييم الحالة من جديد، وفي حال الموافقة فلا يتم منح مدة جديدة على الإقامة عادةً، وإنما يتم استكمال المدة المتبقية من الإقامة السابقة.

وفي حالة نقل إقامة العمل من مدينة إلى أخرى، فإن هذه الطلبات تخضع لقانون العمل في تركيا، حيث يتم تقديم الطلب من خلال الشركة التي تم تعاقد العمل معها في المدينة الجديدة.

الأوراق اللازمة لنقل الإقامة في تركيا من ولاية إلى أخرى

تشبه عملية نقل الإقامة السياحية من ولاية إلى أخرى عملية التقديم أول مرة، حيث يتم استكمال ملف كامل من الأوراق المتعلقة بثبوتيات صاحب الطلب، وكافة الأوراق ذات الصلة التي يتم استخراجها من موقع الحكومة الالكترونية E devlet، ويستثنى من ذلك التأمين الصحي، لكونه لا يزال ساري المفعول من إقامته السابقة.

ويرجع الأمر كذلك للموظف الذي يقوم بإجراء المقابلة، حيث يحق له طلب أي أوراق أخرى إضافية، مثل عقد الإيجار الجديد في الولاية الجديدة مع تصديقه من النوتر بحضور صاحب العقار، أو غير ذلك من الإجراءات والأوراق.

من يحق له نقل مكان الإقامة إلى الأحياء المحظورة في تركيا؟

بعد صدور قرار بحظر مئات الأحياء السكنية بوجه الأجانب المقيمين في تركيا والراغبين بتثبيت سكناهم ضمن تلك الأحياء، بهدف الحفاظ على النسيج المجتمعي لتلك المناطق، جاءت بعض التفاصيل الإضافية على القانون لتتيح لبعض الفئات نقل إقامتهم / نفوسهم حتى ضمن تلك الأحياء المحظورة، ونذكر من أهم تلك الحالات:

• الشخص المنتقل من عقاره السابق ضمن منطقة الحظر إلى منزل جديد ضمن المنطقة ذاتها، فلا يشمله في تلك الحالة سبب الحظر.
• طلاب الجامعات ممن يمتلكون قيوداً جامعية في جامعاتهم الواقعة ضمن تلك المناطق أو المدن.

هل يمكن تحويل الإقامة في تركيا من نوع إلى آخر؟

لا يوجد ما يمنع هذه الخطوة عادةً إذا توفرت شروطها وظروفها، مثل:

• تحويل إقامتك السياحية إلى إقامة طالب بعد تأمين قبول جامعي في إحدى الجامعات النظامية في البلاد.
• أو ربما تحويل إقامة السائح إلى إقامة عقارية بعد شراء عقار موافق للشروط المحددة للإقامة العقارية، والتي من أهمها:

1. أن يكون العقار ضمن الأماكن المفتوحة أمام الأجانب للإقامة والتملك.
2. وأن تكون قيمة العقار 50 ألف دولار في المدن الصغيرة، أو 75 ألف دولار في المدن الكبرى.

• وكذلك تحويل الإقامة أياً كان نوعها، إلى إقامة عائلية في حال توفر أسبابها: مثل الزواج بشخص تركي الجنسية، أو حصول أحد الزوجين على إقامة عمل في البلاد، وعلى إثرها يحق التقديم للزوج/ الزوجة والأولاد على إقامة عائلية في تركيا.

كيفية تحويل الإقامة في تركيا من نوع إلى آخر

تختلف الحالة باختلاف نوع الإقامة التي يراد الانتقال إليها:

• ففي حالة تغيير الإقامة من إقامة سياحية أو غيرها إلى إقامة طلابية، فيكون تقديم الملفات عادةً من قبل الجامعة التي تم التسجيل فيها، حيث يقوم الطالب باستكمال الأوراق، لتقوم الجامعة بدورها بالتقديم على هذه الإقامة وتحصيلها.
• وفي حالة التحويل إلى الإقامة العمل / إذن العمل، فإن الشركات تكون هي المسؤولة في مخاطبة وزارة العمل بهذا الخصوص، ويتم استكمال الملف عادةً من قبل محاسب الشركة، الذي يقوم بدوره بتسجيل البيانات على النظام الالكتروني الخاص، وسحب الوثائق المطلوبة، ومن ثم انتظار النتيجة.
• وأما في حالة تحويل الإقامة إلى إقامة عقارية، فيتم حجز موعد من خلال موقع دائرة الهجرة، ويتم إجراء مقابلة عادية شبيهة بالإقامة السياحية، ولكن مع تقديم أوراق مختلفة أحياناً، مثل تأمين عقد ملكية العقار، وما يسمى بـ (نمرة تاج)، وشهادة التقييم العقاري، وغيرها من الأوراق الأخرى.

الأوراق اللازمة لتحويل نوع الإقامة في تركيا

كما ذكرت في ثنايا هذا المقال، فإن الأوراق تختلف باختلاف الحالة ونوع الإقامة المراد الانتقال إليها، مثلاً:

1. صورة الطلب (ملف الطلب الذي يتم تحصيله من الموقع، والذي يضم معلومات صاحب الطلب كاملة، وهو فيما يتعلق بالإقامة السياحية والعقارية).
2. صور شخصية (بيومترية).
3. المستندات المتعلقة بالعقار (فيما يخص الإقامة العقارية، مثل: سند الطابو، ونمرة تاج، وتقرير التقييم العقارية).
4. ورقة غير محكوم (من نظام الحكومة الالكترونية – E devlet).
5. عنوان السكن (من نظام الحكومة الالكترونية – E devlet، في حال عدم تغيّر عنوان السكن).
6. ورقة غير محكوم من البلد الأصلي (مصدقة من وزارة الخارجية في بلده، وسفارة بلاده في تركيا) للشخص المتقدم بطلب إقامة عائلية لأسرته، ولم تبلغ فترة إقامته في تركيا 5 سنوات.
7. صور جوازات السفر سارية الصلاحية، مع ختم الدخول إلى تركيا.

وقد يطلب الموظف أثناء المقابلة استكمال الملف ببعض الأوراق الأخرى، مثل:

1. كشف حساب بنكي بقيمة مالية تثبت إمكانية توفر المقدرة المالية لتغطية نفقات الإقامة في البلاد (وهي من الأوراق التي يتم التأكيد عليها حالياً، وخاصة لأصحاب الإقامة السياحية).
2. خطة سياحية للإقامة في البلاد (خاصة بأصحاب الإقامة السياحية أيضاً).
3. صورة التأمين الصحي السابق (للإقامات السياحية والعقارية مثلاً، ويكتفى بورقة الـ sgk لإقامة العمل).

كما يعود الأمر للجهات المعنية بطلب أي ورقة إضافية أخرى.

احجز استشارة مجانية مع شركة غرس

كانت شركة غرس للاستشارات القانونية من الشركات المبكرة في تقديم خدماتها للأجانب المقيمين في تركيا، من خلال مزاوجة أعمالها مع أعمال شركة امتلاك العقارية، ثم استقلت بعد ذلك بذاتها وكادرها القانوني الاحترافي، لتكون إحدى شركات مجموعة امتلاك الاستثمارية.

تلبي شركة غرس من خلال خدماتها المتنوعة والاحترافية أهم احتياجات المقيمين في تركيا أو الراغبين في الاستثمار على أراضيها، من خلال تسويغ أعمالهم بصورة نظامية، والمساعدة في استخراج إقاماتهم أو الحصول على الجنسية التركية وفق الطرق القانونية، وما إلى ذلك من خدمات متجددة لا تنتهي.

عند زيارتكم المباشرة إلى مقر شركة غرس للاستشارات القانونية، أو تواصلكم الهاتفي معنا، أو عبر تواصلكم من خلال معرّفاتنا الأخرى، يمكنكم حجز موعد لاستشاراتكم والاستفادة من خدماتنا الاستشارية المجانية مع خبراء القانون، وكادرنا المؤلف من نخبة المحامين العرب والأتراك، ممن تفوّقوا في قطاع الخدمات القانونية والعامة في تركيا.

ومن خلال تواصلكم المباشر، والاستفادة من خدماتنا الاستشارية يمكنكم مناقشة احتياجاتكم مع فريقنا، لتزويدكم بمعلومات أكثر تفصيلاً، ومساعدتكم في اتخاذ القرار المستنير والمناسب.

تحرير: غرس للاستشارات القانونية©