أسئلة شائعة عن عقد الايجار في تركيا
تحفظ حقوق الطرفين من المالك والمستأجر، وتمنع الإضرار بمصالح طرفي العقد.
يفرض القانون التركي دفع إيجار الشقق حصراً عبر التحويلات البنكية إذا زادت قيمة الإيجار عن 500 ليرة تركية، مع الإيضاح في خانة الملاحظات والاشارة بأن المبلغ هو إيجار للبيت.
- في حال تم انتهاء مدة العقد وعدم نيته التجديد، على أن يقوم بإخطار المستأجر قبل مدة لا تقل عن شهر.
- في حال قام المستأجر بالإضرار بالسكن.
- في حال عدم إلتزام المستأجر بدفع قسط الإيجار.
هي نسبة تضاف إلى قيمة الإيجار المتفق عليها في حال رغب المستأجر بالاستمرار في السكن بعد مرور عام على مدة العقد، وتكون بالاتفاق بين المالك والمستأجر أو في إطار النسبة التي تُعلن عنها هيئة الإحصاء التركية سنوياً.
لا يحق للمستأجر تأجير العقار أو جزء منه إلا باتفاق مع المالك حصراً.
لا يحق للمستأجر تنفيذ أعمال تغير من هوية العقار دون إذن مسبق من المالك وإطلاعه على تفاصيل التغيير الذي سيتم إجرائه على العقار.
يقع على عاتق المستأجر تحمل تكاليف الصيانة العادية للعقار كونه المنتفع المباشر منه.
في هذه الحالة يكون تحمل النفقات حسب الاتفاق بين الطرفين، المالك والمستأجر ، ولكن إن كان سبب التحسينات ناتجة عن سوء الإستخدام فإنه يقع على عاتق المستأجر تحمل تلك النفقات.