الوصاية في القانون التركي وتعيين الوصي

ما هي الوصاية في تركيا؟

بهد ف حماية القٌصَّر الذين ليسوا في عهدة والديهم، أو الكبار غير القادرين على إدارة أنفسهم وممتلكاتهم، وتحقيقاً لغاية الحفاظ على حقوق أولئك القاصرين وصيانةً لأمنهم القانوني، فإنه يتم اللجوء في تركيا إلى ما يعرف بالوصاية أو الإعاقة القانونية في تركيا ، إذ يتم وضع القاصرين -الذين لا يتمتعون بحضانة مباشرة من والديهم- تحت الوصاية.

وهناك حالة أخرى من حالات الوصاية وهي فيما يتعلق بالشركات الكبرى التي لا تستطيع إدارة نفسها وممتلكاتها، حيث تتم إعاقتها قانونياً أولاً، وذلك تمهيداً لوضعها تحت الوصاية القانونية فيما بعد.

من هي المحكمة المسؤولة عن تطبيق الوصاية؟

إن محكمة الصلح المدنية -في مكان إقامة القاصر، أو الشخص الذي يعاني من إعاقة قانونية- هي المحكمة المخولة في تطبيق الوصاية عبر تعيين وصي، أو تشكيل وصاية على شخص ما يوضع تحت هذه الوصاية.

طريقة تطبيق الوصاية في القانون التركي

يتطلب تطبيق الوصاية في القانون التركي تحقيق إجراءين، هما:

• مشاهدة تقرير الخبراء: إذ لا يمكن وضع الوصاية بسبب مرض أو ضعف عقلي إلا بناءً على تقرير مجلس الصحة الرسمي وفقاً لـ (المادة 409/2 من القانون المدني التركي).

وقبل اتخاذ قرار الوصي في تركيا ، فإنه يجوز للقاضي الاستماع إلى الشخص المطلوب تقييده، مع مراعاة تقرير مجلس الصحة.

• الإعلان: عندما يتم الانتهاء من قرار التقييد، يجري الإعلان عنه على الفور في مكان إقامة الشخص المقيد والمكان الذي تم تسجيله فيه.

متى يتم تعيين وصي على فاقد الأهلية القانونية

 بالنسبة للجواب عن متى يتم تعيين وصي في تركيا ؟ فإن الوصاية القانونية لا تدخل حيز التنفيذ إلا عند تاريخ إعلانها، وعلى ذلك فإن المعاملات القانونية للشخص الذي يعاني من إعاقة قانونية تعتبر سارية حتى تاريخ الإعلان.

ويوضع الأشخاص الذين يجب حمايتهم وفقاً للأسباب المذكورة في القانون المدني التركي تحت وصف الإعاقة القانونية، وبالتالي تحت الوصاية القانونية، وذلك بناءً على أمر المحكمة كما سبق وأشرنا.

كما ويتم وضع الشركات الكبرى التي لا تستطيع حماية مصالحها الشخصية تحت ذات وضع الإعاقة القانونية الذي تحدثنا عنه، وبهدف تحقيق الغاية نفسها المشار إليه وهي حماية الحقوق، وفي هذه الحالة تعين المحكمة وصياً للأشخاص المتوجب حماية حقوقهم قانونياً.

الحالات التي يمكن فيها تعيين وصي في تركيا

1. الوصاية على القصر

وفقاً للقانون التركي فإن القاصرين يوضعون تحت وصاية والديهم في أي حال حتى يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، ولهذا السبب سيكون القاصرون محميين بالفعل من قبل والديهم، وبالتالي ليس من الضروري وضعهم تحت وصاية.

أما إذا توفي كلا الوالدين أو فُقِدا لفترة طويلة، أو تم حرمانهما من الحضانة بأي شكل من الأشكال بأمر من المحكمة، فلن يكون القاصر حينها تحت وصاية والديه.

وعن حضانة الطفل المولود خارج رباط الزوجية فإنه وبحسب القانون يوضع تحت وصاية الأم، أو تحت وصاية الأب في بعض الأحيان؛ أما في حال لزم الأمر أن يوضع تحت الوصاية فسيوضع حينئذٍ للضرورة وتحقيقاً لمصلحة الطفل تحت الوصاية القانونية.

2.  الوصاية على الغير مؤهل عقلياً (مرض عقلي أو إعاقة ذهنية)

وفقًا للمادة 405 من القانون المدني التركي، فإن "الشخص الاعتباري الذي لا يستطيع أداء أعماله، أو يحتاج باستمرار إلى المساعدة لحمايته ورعايته، أو يشكل تهديداً لأمن الآخرين بسبب مرضه العقلي أو ضعفه العقلي فإنه يحجر عليه قانوناً".

يُفهم من هذا النص القانوني أن الإصابة بمرض عقلي أو ضعف عقلي ليس السبب الوحيد لتطبيق الوصاية القانونية لتطبق الإعاقة القانونية، فإذا كان الشخص المكلف بأداء عملٍ ما لا يمكنه أداء أعماله بمفرده، أو يحتاج باستمرار إلى مساعدة لحمايته ورعايته، أو يشكل تهديداً لسلامة الآخرين، فسيتم وضعه تحت الوصاية القانونية، كما وسنذكر ذلك في الفقرة الآتية.

3. الوصاية على فاقد الأهلية بسبب سوء إدارة أو نمط الحياة السيئ

هناك جملة من الأسباب التي نصت عليها المادة 406 من القانون المدني التركي، والتي توجب وضع شخصٍ ما تحت الوصاية القانونية، مثل: الإسراف، أو إدمان الكحول أو المخدرات، أو أسلوب الحياة السيئ، أو سوء إدارة الممتلكات، وعدم اهتمام الفرد بممتلكاته وشؤونه المالية، أو أن يعرض الشخص نفسه أو أسرته لخطر الوقوع في براثن الفقر والضيق المالي وبالتالي يحتاج إلى حماية ورعاية مستمرين.

ويعني نمط الحياة السيئ: إظهار سلوكيات تتعارض مع الأخلاق العامة، وتتعارض مع النظام العام، وبمعنىً آخر، أن يعيش المرء حياة يتجاهل فيها القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع.

4. الوصاية على المحكوم

يعتبر الشخص عاجزاً قانونياً إذا حُكِم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة عام واحد أو أكثر من عام واحد، ويتعين على المحكمة المسؤولة عن تنفيذ العقوبة الإبلاغ عن حالة الوصاية من تلقاء نفسها إلى سلطة الوصاية ذات الصلة.

وعندما يُحكم على شخصٍ ما بعقوبة مقيدة للحرية، فلا يتوقف وجوب وضعه تحت وصاية قانونية على التأكد من أنه يمكنه أداء أعماله المكلف بها بشكل طبيعي، بل إن مجرد الحكم عليه يكفي لوضعه تحت وصاية قانونية.

5. الوصاية على من يرغب بذلك بكامل إرادته (ككبار السن)

وفقاً للمادة 408 من القانون المدني التركي فإنه يمكن للمرء أن يطلب وضعه تحت الوصاية القانونية، إذا كان بإمكانه إثبات عدم قدرته على أداء أعماله بسبب تقدمه في السن، أو إعاقته، أو قلة خبرته، أو مرضه الخطير.

قد يهمك : الوصية في تركيا

تحرير: غرس الاستشارية©