قانون العقوبات في تركيا

قانون العقوبات في تركيا

المبادئ الأساسية لقانون العقوبات التركي

من المعلوم أن الغرض من قانون العقوبات هو حماية الحقوق والحريات الفردية، والنظام العام والأمن، وسيادة القانون، والصحة العامة والبيئة، والسلم العام، ومنع الجريمة.

وتتحدد المصادر المباشرة (الرسمية) للقانون الجنائي في تركيا من الدستور والقانون والمعاهدات الدولية، وقد نص القانون على تفصيل الأحكام القضائية وفق الأحكام الجرمية وتفصيلاتها.

مجال تطبيق قانون العقوبات في تركيا

إن التطبيق لقوانين العقوبات هو نتيجة ممارسة الدولة لسلطاتها الناشئة عن حقها السيادي.

وسلطة العقوبات وتطبيقاتها التي تُستخدم لتأسيس النظام القانوني المحلي وتحقيق العدالة الجنائية في تركيا، تقتصر من حيث المبدأ على مجال سيادتها الإقليمي.

عقوبة جريمة القتل في قانون العقوبات التركي

شرحت المادة 35 من قانون العقوبات التركي عقوبات القتل وحالاته فمانت على الشكل التالي:

• في حالة الشروع في الجريمة، يعاقَب الجاني بالسجن من 13 سنة إلى 20 سنة بدلاً من السجن المؤبد المشدد، ومن 9 سنوات إلى 15 سنة بدلاً من السجن المؤبد، بحسب خطورة الضرر أو الخطر. وبمعنى آخر: يعاقب على الشروع في جريمة القتل العمد البسيط (بدون استخدام أداة قتل مثلاً) بالسجن من 9 إلى 15 عامًا، وأما القتل العمد فيعاقب عليه بالسجن من 13 عامًا إلى 20 عامًا.
• وأما جريمة القتل بمسدسفالعقوبة هي السجن المؤبد.
• وأماعقوبة القتل العمد لطفل دون سن الثامنة عشرة فهي السجن المؤبد المشدد.
• وفي حالة الدفاع عن النفس لصدّ هجوم ظالم، ضد حق ينتمي لنفسه أو لآخر، بطريقة تتناسب مع الهجوم، فلا يتم معاقبة القاتل، نظرًا لأن الدفاع عن النفس مقبول كسبب للامتثال للقانون إذا تم استيفاء جميع الشروط.
• وأما عقوبة القتل في سن الرابعة عشرة، فيتم التحقيق فيما إذا كان القاتل الشاب البالغ من العمر 14 عامًا يتمتع بأهلية جنائية، وتمكن الحدَث الجانح من إدراك المعنى القانوني والنتيجة القانونية للفعل الذي ارتكبه، وإذا تطورت القدرة على توجيه سلوكه، فإنه يتحمل المسؤولية الجنائية، فإذا كانت الجريمة تتطلب عقوبة السجن المؤبد المشددة، فيُحكم من 12 عامًا إلى 15 عامًا ؛ وإذا تطلب الأمر السجن المؤبد، فيحكم عليه بالسجن من 9 سنوات إلى 11 عامًا.

عقوبة السرقة في قانون العقوبات التركي

السرقة هي أن يستولى على منقول مملوك لشخص آخر دون موافقته، من أجل منفعة نفسه أو غيره، ويعاقَب السارق بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، أو من 3 إلى 7 سنوات في حالة جريمة السرقة المؤهلة (سرقة السلع الموجودة في المؤسسات والمنظمات العامة أو الأماكن المخصصة للعبادة أو المخصصة للمنفعة أو الخدمة العامة)، وقد تزيد العقوبة عن ذلك في حالات معينة.

وفي حال ارتكاب السرقة ليلاً، تزداد العقوبة الواجبة بمقدار النصف.

عقوبة ضرب الزوجة في تركيا

يتمتع ضحايا العنف من النساء والأطفال وأفراد الأسرة الذين يتعرضوا للعنف أو المعرضين للعنف بالحماية بموجب القانون.

كما ينظم القانون الأحكام الخاصة بالتدابير الوقائية، فهناك أوامر وقائية يمكن للقاضي أن يقضي بها من أجل حماية الضحية، إذا تصرف هؤلاء الأشخاص بشكل مخالف للأمر الزجري، فقد يقرر القاضي إصدار واحد أو أكثر من القرارات التالية:

1. تخصيص المنزل للضحية وإخراج الجاني من المنزل فوراً.
2. يمنع مرتكب العنف من الاقتراب من السكن، أو مكان العمل، أو المدرسة بالنسبة للأطفال.
3. وإذا لزم الأمر، يمنع الجاني من الاقتراب من أقارب أو شهود الضحية، ويمكن أيضًا اتخاذ قرار بعدم الاقتراب من أطفالهم.
4. عدم الإضرار بممتلكات الشخص المحمي وما يحوزه داخل المنزل.
5. منع إزعاج الشخص المحمي عن طريق وسائل الاتصال وغيرها من الوسائل.
6. تسليم الأسلحة، حتى لو كان ذلك بسبب حيازة واستخدام رخصة أو واجب عام.

في حالة التعارض مع القرارات الاحترازية، واعتمادًا على طبيعة الإجراء الذي تم انتهاكه، قد يفرض القاضي الحبس القسري لمدة تصل إلى 3 حتى10 أيام، وفي كل تكرار الانتهاك، قد يتم فرض السجن القسري لمدة تصل إلى 15 وحتى 30 يومًا.

ومع ذلك، لا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز القسري 6 أشهر في المجموع.

وقد يشكل العنف المنزلي وأعمال العنف ضد المرأة أيضًا جرائم أخرى في قانون العقوبات التركي، وفي هذه الحالة، يجب أيضًا فتح قضية جنائية.

عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني في القانون التركي

الاحتيال هو جريمة مدرجة في قسم الجرائم ضد الممتلكات في قانون العقوبات التركي، وكثيراً ما يتم مواجهتها في الممارسات العملية، وما يميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم ضد الممتلكات أن الجاني يخدع شخصًا بسلوك احتيالي، والسمة الرئيسة لهذه الجريمة هي ارتكاب أعمال احتيالية من أجل ضمان تكوين إرادة الضحية بشكل غير صحيح.

وهي جريمة مقصودة، ولإيقاع العقوبة على فاعلها يجب أن يكون لديه نية احتيالية، وفي الحالات التي لا توجد فيها نية احتيالية لا تعتبر الجريمة قد ارتُكبت.

وعقوبة هذا الشكل البسيط من الاحتيال هو السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم. وفي حالة وجود احتيال محددة، يعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم.

وتضم تفصيلات القانون عدداً من الأحكام الأخرى التي تختلف بحسب اختلاف حالة الاحتيال.

عقوبة القتل غير العمد في تركيا

جرى تنظيم عقوبة القتل بسبب الإهمال في المادة 85 من قانون العقوبات التركي.

هذا ويعاقب الشخص الذي يتسبب من خلال إهماله في وفاة شخص بالسجن من سنتين إلى ست سنوات.

عقوبة التهديد في قانون العقوبات في تركيا

تتمثل العقوبة الأساسية لجريمة التهديد في السجن من 6 أشهر إلى سنتين؛ إذا كانت الجريمة ضد قيم الحق في الحياة، وما يصل إلى 6 أشهر سجن أو غرامة قضائية إذا كان التهديد لقيم من الأصول، وتفصيل القانون على الشكل التالي:

1. يعاقب أي شخص يهدد شخصًا آخر بالاعتداء على حياته أو حياة قريبه أو حصانة جسده أو التهديد الجنسي بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين.
2. يعاقب أي شخص هدد بإلحاق ضرر جسيم بممتلكاته أو التسبب في ضرر آخر بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر أو بدفع غرامة قضائية.
3. إذا ارتُكبت جريمة التهديد من قِبل أكثر من شخص واحد، مع مسدس، أو من خلال الاستفادة من القوة المخيفة للمنظمات الإجرامية القائمة أو المفترضة، فيُحكم على الجاني بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات.

وأما إذا كانت الضحية امرأة، فإن الحد الأدنى للعقوبة لن يقل عن 9 أشهر سجناً.

 المادة 301 من قانون العقوبات في تركيا

تنص المادة 301 من قانون العقوبات في تركيا على ما يلي:

يُجرَّم كل شخص يهين الأمة التركية، أو الجمهورية التركية، أو البرلمان التركي، أو الحكومة التركية، أو هيئات الدولة القضائية علناً.

كما يُجرّم الشخص الذي يهين القوات المسلحة التركية أو قوات الأمن التركية علناً، ويحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

ويشير القانون كذلك إلى أنه لا تُعد تعبيرات الرأي التي يتم التعبير بها بغرض الانتقاد جريمة.

وتنصّ تفصيلات القانون على اشتراط الحصول على إذن من وزير العدل لإجراء التحقيقات بشأن هذه الجريمة.

وقد أثارت المادة 301 جدلاً كبيراً في تركيا وخارجها، ولا زالت مثار جدل حتى اليوم لتعارضها مع بعض مواد الدستور الأخرى.

أسباب تخفيض العقوبات أو إزالتها في قانون العقوبات التركي

حدد قانون العقوبات التركي الأسباب التي تزيل أو تقلل المسؤولية الجنائية على الشكل التالي:

• تنفيذ القانون وأمر القائد: فلا يعاقب من يلتزم بأحكام القانون، كالشخص الذي ينفذ أمرًا صادرًا عن سلطة مختصة، فيكون تنفيذه إلزاميًا ليس مسؤولاً عنه.
• الدفاع المشروع عن النفس: ويُعرَّف الدفاع المشروع بأنه: صدّ هجوم ظالم وقع، والذي من المؤكد حدوثه أو تكرار حدوثه مرة أخرى، ويكون بما يتناسب مع الهجوم، وفقًا للموقف والظروف في تلك اللحظة، فلا يعاقَب الجاني على الأفعال التي ارتكبها بهدف صد اعتداء ظالم.
• استخدام حق وموافقة الشخص المرتبط: فكل من يستخدم حقه لا يعاقب، ولا يجوز معاقبة أي شخص على فعل ارتُكب في إطار موافقته.
• تجاوز الحد: إذا تم تجاوز الحد بغير قصد فهو من الأسباب التي تخفّض المسؤولية الجنائية، وإذا كان الفعل معاقباً عليه ولو إهمالاً، تُخفَّض العقوبة المنصوص عليها في القانون على جريمة الإهمال من السدس إلى الثلث.  ولا يعاقب الجاني إذا كان تجاوز الحد في الدفاع المشروع بسبب الإثارة أو الخوف أو الذعر المبرر.
• الإكراه والعنف والترهيب: فلا يعاقَب من يرتكب جريمة تحت طائل القوة والعنف الذي لا يستطيع الشخص مقاومته أو التخلص منه، أو التخويف أو التهديد الشديد، وفي مثل هذه الحالات، يعتبر الشخص الذي يستخدم القوة والعنف والترهيب والتهديد مرتكباً للجريمة.
• الاستفزاز الجائر: من يرتكب جريمة تحت تأثير الغضب أو الألم الشديد الناجم عن عمل غير عادل، يعاقَب بالسجن من ثماني عشرة سنة إلى أربع وعشرين سنة بدلاً من السجن المؤبد المشدد، أو من اثنتي عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة بدلاً من السجن المؤبد، وفي حالات أخرى، يتم تخفيف ربع إلى ثلاثة أرباع العقوبة التي سيتم فرضها.
• في حالة الخطأ: كما لا يعاقَب من يرتكب خطأ لا يمكن تفاديه.
• في حالة القاصر، والأطفال الذين لم يكملوا سن الثانية عشرة وقت ارتكاب الفعل، فليسوا مسؤولين جنائياً، ولا يمكن إقامة دعوى جنائية ضد هؤلاء الأشخاص ؛ ومع ذلك، قد يتم تطبيق احتياطات السلامة الخاصة بالأطفال.

كما يتم فرض تدابير أمنية خاصة بالأطفال، إذا كان لدى الطفل القدرة على إدراك المعنى القانوني ونتائج الفعل الذي ارتكبه وتوجيه سلوكه فيما يتعلق بهذا الفعل.

• في حالة وجود مرض عقلي: لا يُعاقب الشخص الذي لا يستطيع، بسبب مرض عقلي، إدراك المعنى القانوني ونتائج الفعل الذي ارتكبه، أو تقل قدرته بشكل كبير على توجيه سلوكه فيما يتعلق بهذا الفعل، ومع ذلك يتم فرض تدابير أمنية خاصة على هؤلاء الأشخاص.
• الصم والبكم: حيث تتشابه أحكامهم مع أحكام الأطفال القصّر مع بعض التفصيل.
• أسباب مؤقتة (مثل تأثير الكحول أو المخدرات): كما لا يُعاقب الشخص الذي لا يستطيع إدراك المعنى القانوني ونتائج الفعل المرتكب لسبب مؤقت أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات التي تم تناولها بشكل غير طوعي، أو انخفضت بشكل كبير قدرته على توجيه سلوكه فيما يتعلق بهذا الفعل.

ومع ذلك فإن هذا الموقف (عدم العقاب، عدم المسؤولية الجنائية) لا ينطبق على الشخص الذي يرتكب جريمة تحت تأثير الكحول أو المخدرات التي يتم تناولها طواعية.

قد يهمك أيضاً : محامون يتحدثون العربية في تركيا

تحرير: غرس للاستشارات القانونية©