كيفية تجنب الاحتيال العقاري عند شراء العقارات في تركيا

عند شراء عقار في تركيا يتراود لدى كثير من المشترين الخوف من الاحتيال العقاري. اقرأ نصائح شركة غرس لتجنب الوقوع في الاحتيال العقاري في تركيا

ما هو الاحتيال العقاري في تركيا؟

تعد مشكلات الاحتيال العقاري من أبرز المشاكل التي تحدث أثناء شراء العقارات، وهو عبارة عن خداع مدروسٍ ابتغاءَ الغش وجني الأموال بطرق غير مشروعة، إذ إن بعض المحتالين التجاريين، وبعض الشركات التي لا تتمتع بمصداقية وثقة في مجال الاستثمار العقاري في تركيا، يستغلون قلة الخبرة لدى الراغبين في شراء عقار في تركيا، وعدم وجود المعرفة الكافية لديهم في سوق العقارات في تركيا والأعراف السائدة في عمليات البيع والشراء، والحدود الدنيا والعليا للأسعار؛ وبالتالي ينفدون من خلال هذه الأمور لتحقيق خداع يفضي بالناس إلى الضرر.

طرق الاحتيال العقاري في تركيا

تتعدد طرق الاحتيال العقاري، وتتطور كل يوم؛ نتيجة تطور أساليب الخداع من المحتالين، إلا أن أبرز طرق الاحتيال تتمثل في عرضِ عقارٍ ما للبيع، دون أنْ يُبيَّن للمشتري أنّ تكاليف استثمار هذا العقار وصيانته قد تكون كبيرة إذا ما قورنت بالعوائد المرجوة منه، ومن الطرق كذلك ألّا يكون العقار مُدرجاً نظامياً في السجل العقاري، مما يعني أنه سيكون على المشتري غرامات، ودفع رسوم مالية لتسوية وضع العقار قانونياً، كما أن أخطر طرق الاحتيال العقاري تتمثل في انتحال شخصية مالك العقار، أو الوكيل المختص ببيع العقار، ومن ثم تزوير وثائق لا يمكن لغير المختصين اكتشاف كونها غير رسمية، بعد أن يكون المحتالون قد استغلوا فرصة غياب المالك الحقيقي، أو الوكيل الرسمي ببيع العقار، بسبب السفر أو لأي سبب آخر، كما أن بعض الوسطاء العقاريين يلجؤون لعرض أسعار مبالغ فيها لا تتناسب وقيمة العقار المعروض الحقيقية، مستغلين عدم وجود معلومات كافية لدى المشتري عن الأسعار المتداولة في منطقة العقار المعروض لما يماثله من العقارات.

عقوبات الاحتيال العقاري في تركيا

تندرج عقوبات الاحتيال العقاري في قائمة العقوبات التي تال جرائم الاحتيال، وتختلف العقبة وفقاً لتصنيف الجريمة في خانة الاحتيال الدقيق، أو الاحتيال البسيط ، إلا أن جرائم الاحتيال العقارب غالباً ما تُخضِع الجناة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، وقد تصل العقوبة في الاحتيال المشروط إلى سبع سنوات سجن، مع دفع غرامات قضائية قد تصل إلى ضعف المبلغ الذي ناله الجاني بالاحتيال.

كيفية تجنب الاحتيال العقاري في تركيا

لا بد أن يكون المستثمر على دراية بقوانين الاستثمار العقاري في تركيا، وتتضمن بعض الأمور، مثل الإصرار على فحص العقار بكل تفاصيله ومعاينته، وعدم الرضوخ لمطالبات دفع السلف المادية قبل التأكد أن كل شيء قانوني، وعدم توقيع أي عقد بين المشتري والبائع قبل معاينة العقار، إضافة إلى التحقق من هوية الشخص الذي تجري المعاملة معه، والتأكد من أن الوكيل العقاري مصرح له بالعمل رسمياً، ومن المهم الحفاظُ على المعلومات الشخصية وعدم إعطائها لأحد، ولاسيما الوثائق الشخصية، والمعلومات البنكية، والإمكانات المادية، وأفضل طريق آمن هو البحث عن عقارات معروضة للبيع من قبل شركات عقارية موثوقة ومرخصة.

ما هو التقييم العقاري في تركيا؟

يُعَدُّ التقييمُ العقاريُّ العلمَ الذي يبحث في تحديد قيمة العقارات بكافّة أشكالها (أراضي -مساكن -متاجر-مصانع -مزارع) للوصول إلى القيمة السوقيّة الحقيقية، وهذا التقرير يبيّن قيمة العقار السوقية وفق معايير محدَّدة، وهو من الأوراق الرسمية اللازمة لإنجاز معاملات تسجيل الطابو في المبيعات العقارية للأجانب في تركيا، ويُحضَّر تقرير التقييم العقاري من قبل شركات أو خبراء لديهم رخصة لإعداد التقارير من هذا النوع، وذلك بشكل موافق للقوانين الناظمة، وللمعايير والمقاييس المطبَّقة على الصعيد الدولي.

لماذا تم إقرار قانون التقييم العقاري في تركيا؟

لعل أهم الأسباب التي دعت إلى إقرار قانون التقييم العقاري يعود إلى ضرورة تأمين جوّ استثماري آمن من أجل المستثمرين الأجانب، إضافة إلى حماية حقوق المستثمرين عموماً، والحصول على معلومات السعر الحقيقي للعقار، تلك التي يحدث بها تلاعب كبيرة، فبهذا يمُنَع حصولُ خداعٍ للأجانب من قبل بعض ضعاف النفوس، الذين يحاولون استغلال عدم معرفتهم بالقوانين والقيمة الحقيقة للعقارات، إضافة إلى أن إقرار هذا القانون يمنع التهرب الضريبي في مجال الإنشاءات والعقارات.

ما فائدة وأهمية قانون تقييم العقارات في تركيا؟

هناك فوائد عديدة تتمخض من إقرار هذا القانون، وأهمها: تحقيق حماية حقيقية للمستثمرين الأجانب من كل عمليات النصب والاحتيال، إضافة إلى رفع مستوى الأمان الاستثماري العقاري، ولاسيما أن قانون منح الجنسية وفق الاستثمار العقاري تكتنفه مداخل كثيرة لتحقيق الخداع والاحتيال، فبوجود التقييم العقاري تحدد الأسعار تحديداً حقيقياً وبذلك يكون المستثمر مطلعاً على حقيقة أهلية العقار لحصوله على الجنسية، كما أن ضبط أسعار العقارات يخلق بيئة استثمارية تشجع على التزايد والتطور، مما يحقق أرباحاً وعوائد استثمارية.

شراء العقارات قيد الإنشاء "على المخطط "

يرغب كثيرٌ من المستثمرين بتملّك عقار في تركيا عبر شراء عقارات في مشاريع قيد الإنشاء، أو ما يُعرف بشراء عقارٍ على المخطط، ويوصف هذا النوع من البيع بأنه أرخص من شراء العقارات الجاهزة، ولكنه يتطلب انتظار شركة الإنشاء حتى تُنهي عملية البناء، كما أن الشراء على المخطط غالباً ما يتم من خلال شراء عقار افتراضي، في العقارات التي لم تُبنَ بعد، فيكتفي المشتري في هذه الحالة بالوصف والمعلومات التي يحصل عليها من الجهة البائعة، ولكن من المتوقع والممكن جداً أن يتفاجأ المشتري بظهور عيوبٍ في عقاره عند استلامه تُخالف ما تم الاتفاق عليه مع الشركة المُنشئة، ولذا فإن فرص ظهور الاحتيال العقاري في هذا النوع من الاستثمار أكبر، مما يعني زيادة البحث عن شركات وساطة عقارية آمنة.

ماهي إيجابيات وسلبيات شراء شقق تحت الإنشاء في تركيا؟

يتضمن الاستثمار عبر شراء شقق تحت الإنشاء بعض الإيجابيات، إذ يسمح شراء عقار على المخطط بتقسيم المنزل على النحو الذي يريده المستثمر، حيث تراعَى رغبته طالما أنه لا يزال قيد الإنشاء، كما أن للمشتري الخيارَ في تحديد مواصفات كسوة شقَّته، واختيار نوع التشطيبات وجودتها، ومن أهم الإيجابيات انخفاض السعر، إذ يكون أقل من أسعار الشقق والعقارات الجاهزة، ما يتيح للمشتري خيارات شراء أفضل من حيث المساحة، وبسعر أقل.

ومن أهم السلبيات الانتظار مدة طويلة ريثما تنتهي عملية البناء، كما أن ظهور بعض المواصفات السلبية في البناء والإكساء بعد انتهاء العمل، مما لم يقع اتفاق عليه عند الإنشاء، أمر وارد، كما أن تسديد الدفعات المالية قبل الانتهاء من البناء يعني تجميد رأس المال لفترة ما.

نصائح قبل أن تشتري عقار في تركيا

من أهم النصائح الشراء من جهات موثوقة ومرخَّصة، أو الشراء من العقارات ذات الضمان الحكومي، كما أن على المشتري طلب كافة تفاصيل العقار، وزيارة موقع العقار وأخذ بعض التفاصيل على أرض الواقع من بعض القاطنين في ذلك المكان، كما يجب أن يتضمن عقد الشراء وصفاً مفصَّلاً للعقار، من حيث المساحة الكاملة، والمساحة الصافية للعقار، والعدد الإجمالي للغرف وملحقاتها الداخلية والخارجية، والتقسيم الفرعي للعقار، إضافة إلى موقع الشقة في المبنى بدقَّة، أو في المنطقة إن كان عقاراً مستقلاً، وتحديد سعر العقار المتفق عليه، وطريقة التسديد، ويجب أن تحدِّد وثيقةُ الاتفاق مع المطور العقاري تاريخَ توقيع العقد النهائي، وتاريخ التسليم المتوقع، ويجب أن يتضمن العقد ملحقاً يصف المرافق العامة، وجودة المواد المستعملة في البناء..

أما في المشاريع قيد الإنشاء فيُنصح باستشارة مهندس معماريا حول مواصفات العقار التي تم الاتفاق عليها، ومن الأفضل توثيق ما اتُّفق عليه في العقد مع الجهة البائعة عند الكاتب بالعدل "النوتر"، بالإضافة إلى الوصف التفصيلي للعقار ومخطَّط البناء، ويجب على المطور العقاري أيضاً تزويد المشتري بلوائح الملكية المشتركة إذا كان العقارُ شقةً، وهذه اللوائح توضح فيما لو كانت الأنشطة المهنية ممكنة في المبنى، وما هي طبيعة تلك الأعمال إن كانت في الطابق الأرضي، كما يُنصح بإدراج بندٍ جزائي عن كل يوم تأخير، في حال تأخُّر شركة الإنشاء عن تسليم العقار، وهو شرطٌ قد يعارِض المطوّرُ العقاري إدراجه في بعض الأحيان، ولكن هذا البند يكون وثيقةً قانونية بيد المشتري يضمن حقَّه عند التأخر، كما يُنصَح بالذهاب إلى مكان البناء لرؤية تقدُّم العمل.

ما الذي يمكن أن تقدمه شركة غرس لمن وقعوا ضحية الاحتيال العقاري؟

إن شركة غرس تأخذ الموضوع على محمل الجد إلى أقصى درجة، وتدرس الحالة دراسة وافية بأقصى سرعة، لتحديد الأطر القانونية التي ينبغي البدء بها على الحال، عبر فريق قانوني متخصص بهذا المجال، وتأمين أفضل المحامين لمتابعة القضية، وملاحقة الجناة قضائياً، للوصول إلى حقوق المجني عليهم ممن وقعت عليهم أعمال احتيال عقاري.

تحرير: غرس للاستشارات القانونية^©

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك الآن