حقوق المستأجر في تركيا

تفاصيل شاملة حول موضوع الإيجارات في تركيا عبر غرس الاستشارية، تابعوا معنا التفاصيل.

ما هي حقوق المستأجر في تركيا؟

المستأجر هو المسمى القانوني للشخص الذي يقيم في عقار معين مقابل أجرة محددة، أما المؤجر فهو الشخص الذي يعرض عقاره للسكن مقابل أجر معين، وتتم عملية الإقامة أو السكن بين المؤجر والمستأجر عبر عقد يحمل صفة قانونية ويسمى بعقد الإيجار، حيث يتم من خلاله بيان جميع المعلومات الشخصية لطرفي العقد، وتسجل فيه قيمة الإيجار، ومعلومات أخرى تخص العقار والتأمين.  

لكل طرف من طرفي العقد حقوق يتمتع بها، وواجبات يجب الالتزام بها، حيث يمكن سرد حقوق المستأجر في تركيا على النحو التالي:

• عدم الالتزام بشروط جزائية في حال التأخر في دفع قيمة الإيجار، وإنما يعطى المستأجر مهلة معينة حتى يسدد إيجار المنزل.
• حق السكن في المنزل حتى انتهاء مدة العقد، مع إمكانية تمديده لعام آخر.
• المطالبة بإصلاح الأعطال التي تسبب الضرر للمستأجر بعد تسلمه للعقار.
• في حال عدم قيام المؤجر بإصلاح الأعطال التي تعرقل سير الحياة العامة في المنزل، يحق للمستأجر أن يقوم بفسخ عقد الإيجار.
• حق استرجاع قيمة التأمين الذي دفعه المستأجر لصاحب العقار في حال تسليم العقار على الشكل الذي تسلمه في بداية العقد.
• الحق في عدم كتابة أي بند يخل بشروط العقد أو يتسبب في أي ضرر للمستأجر في عقد الإيجار.
• الحق بعدم تأجير المنزل المؤجر أو إدخال أي شخص آخر على عقد الإيجار دون الحصول على موافقة خطية من المستأجر.
• إمكانية المطالبة بالاستفادة من الأغراض الموجودة في المنزل المؤجر.
• الحق في استلام العقار المؤجر في الموعد المتفق عليه في عقد الإيجار.

ما هي واجبات المستأجر في تركيا؟

بعد التعرف على الحقوق التي يتمتع بها المستأجرون في تركيا، نأتي إلى الواجبات التي يجب على المستأجرين الالتزام بها، وهي على الشكل التالي:

• يلتزم المستأجر بإبلاغ مالك العقار بالمشكلات التي يتم إبلاغه بها من قبل إدارة مجلس البناء.
• الالتزام بدفع قيمة الإيجار وفق الاتفاق المبرم في العقد دون تأخير.
• المحافظة على سلامة العقار وجميع الأغراض التي تم تسليمها فيه.
• ضرورة إصلاح أي عطل ناتج عن سوء الاستخدام.
• عدم القيام بتغيير موصفات العقار دون الحصول على إذن خطي من المؤجر .
• لا يجوز للمستأجر تأجير العقار المؤجر جزئياً أو كلياً لأطراف أخرى.

ما هي الحالات التي يحق للمؤجر فيها إخراج المستأجر؟

في حال تقصير المستأجر في الواجبات المنوطة عليه يمكن للمؤجر المطالبة بإخراجه من المنزل، كذلك هناك بعض الحالات التي يحق لصاحب العقار فيها إخراج المستأجر، وهي على النحو التالي:

• انتهاء مدة عقد الإيجار .
• يحق للمؤجر إخراج المستأجر عند الرغبة ببيع العقار، لكن يجب إرسال إخطار إلى المستأجر خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ نقل ملكية العقار.
• من حق صاحب العقار القيام بما يلزمه من إصلاحات أو إعادة إعمار للحفاظ على قيمة عقاره، ولكن في هذه الحالة يمنع تأجير العقار لغير المستأجر القديم، ويسري هذا المنع لمدة ثلاث سنوات.
• يحق للمؤجر إخراج المستأجر في حال التأخر المتكرر في دفع قيمة الإيجار.
• يمكن لصاحب العقار فسخ عقد الإيجار في حال احتياجه للعقار هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وذلك بغاية السكن، وفي هذه الحالة لا يحق له أن يؤجر هذا العقار لمستأجر آخر غير المستأجر القديم لمدة ثلاث سنوات.

ما هي الحالات التي لا يحق للمؤجر فيها إخراج المستأجر؟

في حال التزام المستأجر بالقوانين المنصوص عليها في عقود الإيجار، وبشريطة عدم الإخلال بالواجبات التي يلتزم بها المستأجرون، فإنه لا يحق بأي حال من الأحوال أن يقوم صاحب العقار بإخراج المستأجرين من المنازل في تركيا.

لذلك فلن يكون مالك العقار قادراً على إخلاء المستأجر بشكل غير قانوني ما لم يكن هناك سبب مبرر لذلك.

كيف يمكن التصرف حال قام المؤجر بإخراج المستأجر بطريقة غير قانونية؟

من المعلوم في القوانين التركية أنه لا يحق لصاحب العقار أن يخرج المستأجر إلا بأمر قضائي، وطالما أن عملية خروج المستأجر تتم بطريقة غير قانونية، وبعدم وجود موافقة مسبقة على ذلك، فإنه يحق للمستأجر الامتناع عن الخروج انطلاقاً من حقه في السكن.

وبالاستناد إلى القوانين المنصوص عليها في عقود الإيجار، فلا يمكن اعتبار أي إخلاء شرعياً ما لم يترافق مع تأمين بديل يضمن حق السكن الملائم، كما لا يمكن أن يتعرض المستأجر لـضغوطات تجبره على إخلاء المنزل، وفي حال ثبوت ذلك تعتبر هذه الضغوطات إخلالاً بحقوق المستأجر، وقد تشكل تهديداً في بعض الحالات، ما قد يؤدي إلى ملاحقة المالك قانونياً.

ما هي نسبة رفع الإيجار السنوية؟ كيف يتم تحديدها؟

لقد حددت هيئة الإحصاء التركية زيادة الإيجارات لشهر تموز من العام الحالي بنسبة 44.54%، ويتم تحديد هذه النسبة من الزيادة بناء على متوسط أرقام التضخم لمدة 12 شهراً، يشار هنا إلى أنه لا يمكن لأي مالك عقار زيادة نسبة الإيجار السنوي عن النسبة المذكورة، وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ملاحظة مهمة في هذا السياق:

بسبب ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام غير مسبوقة، والزيادة الكبيرة التي شهدتها إيجارات المنازل في تركيا خلال العام الحالي، تم إقرار تعديل جديد ينظم نسبة زيادة الإيجارات في تركيا، ووفقاً لهذا التعديل فقد تم تثبيت نسبة الزيادة في عقود الإيجارات التي توقع بداية من شهر تموز/يونيو من العام الحالي 2022 والممتدة لغاية حزيران/يوليو من العام القادم 2023 بنسبة 25% فقط، ويشمل هذا التعديل عقود الإيجار التي ستوقع حالياً أو الموقعة سابقاً، لاسيما الذين وصلوا إلى فترة تمديد بين عامهم الأول والخامس في عقود الإيجار الخاصة بهم.

تحرير: غرس الاستشارية©

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك!