القانون التجاري في تركيا

تعتمد كل دولة في العالم فيما يخص عملية ضبطها للحركة التجارية والاقتصادية في البلاد على نظام قانوني يضم تشريعات وبنود تُكوِّن مجتمعةً قاعدة قانونية تنطلق من خلالها المسارات التجارية، ويستند عليها التجار والمستثمرين.

كما أن تلك القوانين تكتسب عامل المرونة من خلال امكانية التعديل عليها حسب متطلبات السوق ومصالح الأطراف المعنية فيه، وذلك يكون بما لا يخل بالقاعدة القانونية الأساسية التي تضمن عدم إلحاق الضرر بأي طرف على حساب طرف آخر من أجل ضمان استقرار الأسواق، والتي تعكس بدورها على استقرار الوضع الاقتصادي الكلي للبلاد.

وتعتبر تركيا واحدة من أهم الدول الاقتصادية في العالم، حيث يصل اجمالي الناتج القومي للبلاد حسب احصائيات العام 2022 إلى ما يقارب الـ 906 مليار دولار أمريكي، كما أنها من الدول الإنتاجية المهمة على خارطة سلاسل التوريد العالمية، لذلك تعتبر البلاد احدى الوجهات الاستثمارية العالمية المحببة لدى كبار المستثمرين والشركات العالمية.

وبالتالي فإن تركيا تتميز بقانون تجاري يحكم ويُنظم عملية الاستثمارات وافتتاح الشركات والأعمال فيها، سواء كانت تلك الاستثمارات أجنبية أو محلية، وحتى يتم التعرف على القانون التجاري في تركيا يتطلب من القارئ متابعة قراءة هذا المقال.

تعريف القانون التجاري في تركيا

يتمثل مفهوم القانون التجاري في تركيا بمجموعة التشريعات والبنود التي تنظم عمليات الاستثمار التجاري داخل البلاد، والذي بدوره يتعلق بقوانين ومتطلبات وشروط افتتاح وتأسيس الشركات والأعمال في تركيا، إضافة إلى إفصاحه عن أنواع الأنشطة التجارية ومسمياتها في البلاد وآليات التسجيل الرسمية وطرق تصنيف تلك النشاطات، إضافة إلى تفاصيل أخرى تؤدي جميعها إلى تنظيم عمليات الحركة التجارية في البلاد.

قانون التجارة الجديد في تركيا 2011

قامت الجمعية الوطنية التركية الكبرى بتاريخ الـ 13 من يناير / كانون الثاني من العام 2011 بالموافقة على القانون التجاري الجديد في البلاد، والذي بدوره ألغى القانون التجاري التركي رقم 6762 الذي أقر في الـ 29 من يونيو/ حزيران للعام 1956، وبذلك تم استبدال القانون التجاري القديم بالقانون الجديد رقم 6102 الذي دخل حيز التنفيذ والعمل به منذ بداية الشهر السابع من العام 2012.

وجاء إقرار وسن القانون التجاري الجديد في تركيا من أجل مواكبة التطورات الحاصلة على قطاع التجارة والاستثمار العالمي، وللنهوض بالتجارة المحلية والقدرة على دخول أسواق إقليمية ودولية جديدة، إضافة إلى جذب البلاد لاستثمارات أجنبية من الخارج مما يساهم في تحسين الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية في تركيا.

وأهم البنود المستحدثة التي تناولها قانون التجارة الجديد في تركيا تمثلت بما يلي:

• إضافة أنواع جديدة من الشركات إلى قائمة النشاطات التجارية المُعرَّفة قانونياً في تركيا
• سن تشريعات قانونية جديدة تتعلق بقطاع التجارة الإلكترونية والبيع عبر الانترنت
• تسهيل إجراءات تأسيس وفتح الشركات وتسجيلها
• استحداث قواعد جديدة من اجل حوكمة الشركات، بهدف تنظيم عملها

قانون المنافسة غير مشروعة في تركيا

يهدف قانون المنافسة غير المشروعة في تركيا إلى حماية وتطبيق المنافسة العادلة بين المستثمرين والأطراف التجارية المختلفة في السوق التركي، بحيث يُجرم القانون أي ممارسة وأداء من قبل أحد الأطراف التجارية يخترق فيها قواعد المنافسة المشروعة، مع اعتبار هذا النوع من الكسب هو كسب غير مشروع.

وتتعدد الأساليب والطرق التي يتم استخدامها من قبل أصحاب المصالح التجارية في الأسواق التي تصب في قطاع المنافسة غير المشروعة، وبناءً على ذلك فإن القوانين والتشريعات التركية تفرض عدة أنواع من العقوبات تطال الأطراف التي تلجأ إلى استخدام أساليب وطرق للمنافسة الغير مشروعة، مثل عقوبة السجن والغرامات المالية، وتعويض الجهات المتضررة.

وأهم البنود والتشريعات التركية التي تناولت قضية المنافسة غير المشروعة في تركيا، تلك النصوص المتواجدة في القانون التجاري التركي رقم 6102 لعام 2011 والمتمثلة بالآتي:

• قانون الأحكام المتعلقة بممارسات المنافسة غير المشروعة، المواد من (54-63).
• القانون المتعلق بالأسرار التجارية والمعلومات غير المكشوف عنها، المادة (55 ب) (3 د)
• القوانين المتعلقة بالأسماء التجارية، وشملت المواد 11(3)، و42(2)، 44 و53 و55 (3)
• حقوق الملكية الفردية، المواد 4 (د)

قانون التجارة المتعلق بتأسيس الشركات في تركيا

يضم القانون التجاري في تركيا الصادر في الـ 13 من يناير / كانون الثاني من العام 2011 بنوداً تفصيلية فيما يتعلق بتنظيم عملية تأسيس الأعمال التجارية والشركات في البلاد، وآليات نقل الشركات الأجنبية أعمالها من خارج تركيا إلى داخلها، والشروط والمتطلبات والوثائق المطلوبة، وكيفية التسجيل القانون والكثير من النقاط المهمة التي تنظم العملية التجارية في البلاد في ظل إطار قانوني يحفظ حقوق المستثمر ويحميه. 

أنواع الشركات في تركيا

وفقاً لما توضحه التشريعات القانونية التجارية في تركيا، فإن أشكال الشركات والنشاطات التجارية المعتمدة في البلاد تأتي ضمن 5 أنواع، تتمثل بما يلي:

• الشركة المساهمة

وهي الشركة التي يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم، وتكون فقط مسؤولة عن ديونها، وهي النوع الوحيد من الشركات التي يتم عرض أسهمها للعامة، كما يتم تداول أسهمها في البورصة.

• الشركة ذات المسؤولية المحدودة

شركة ذات رأس مال محدود ومقسمة إلى أسهم، وتكون مسؤولة عن ديونها فقط بأصولها، ولا يتم عرض أسهم الشركة للعامة، ويخضع نقل الأسهم فيها إلى موافقة الجمعية العمومية.

• الشركة الجماعية

يتم تأسيس هذا النوع من الشركات من خلال شريكين على الأقل، ويتحمل مساهمو الشركة مسؤولية غير محدودة من الدرجة الثانية تجاه دائني الشركة.

• الشركة التعاونية

التعاونيات عبارة عن شراكات مع مشاريع متغيرة ومشتركة أسسها أشخاص حقيقيون وقانونيون من أجل توفير وحماية المصالح الاقتصادية المحددة للشركاء.

• الشركة المحدودة الشراكة

وتنقسم إلى نوعين:

شراكة محدودة عادية، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص

شراكة ذات رأس مال منقسم إلى أسهم، وهي عبارة عن شركة رأس مالية

القوانين الناظمة للشركات الأجنبية في تركيا

لا يُفرق القانون التركي بين الشركات المحلية أو الأجنبية التي تعمل داخل البلاد في أدق التفاصيل الخاصة بالتشريعات التي تُنظم عمل الشركات التجارية في البلاد، حيث يتم التعامل وفق القانون على حدٍ سواء مع الشركات الأجنبية والمحلية، إذ يُطبق النظام الضريبي نفسه، وكذلك شروط ومتطلبات فتح وتأسيس شركات جديدة.

وتأتي تلك المساواة التشريعية والقانونية بين الشركات الأجنبية والمحلية في ظل تشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب الاستثمارات الخارجية من أجل الاستثمار في تركيا.

وبالتالي فإن القانون التجاري التركي هو المنظم لعمل الشركات الأجنبية الراغبة بافتتاح استثمار لها في تركيا، وعلى قواعده القانونية وأشكال الشركات المتاحة فيها يتم تأسيس الشركات الأجنبية وافتتاحها في البلاد.

تأسيس فرع لشركة أجنبية في تركيا

تعمل بعض الشركات العالمية والشركات متعددة الجنسيات على استهداف السوق التركي في نقل عمليات إنتاجها إلى البلاد بشكلٍ جزئي أو كامل، أو حتى نقل مكاتب إدارتها أو افتتاح فرع للشركة، وذلك لاكتساب المميزات التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في تركيا، مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية المجهزة، والأيدي العاملة المتوفرة، وغيرها من الإيجابيات الأخرى.

ويمكن تنفيذ إجراءات تأسيس شركة أو فرع لشركة أجنبية في تركيا خلال مدة ساعة واحدة فقط، يتم فيها تقديم الوثائق المطلوبة لمكاتب السجل التجاري، كما ينص القانون التركي على أن رسوم تأسيس الشركات في البلاد مجانية.

ويمكن تسجيل الشركات في تركيا من خلال زيارة الشخص صاحب الشركة أو الموكل بالنيابة عن الشركة قانونياً إلى أي مديرية تسجيل تجارية في تركيا، والبالغ عددها 238 مديرية موزعة على الولايات والمدن المختلفة في البلاد، وتعمل ضمن الغرف التجارية وبإشراف وزارة التجارة التركية.

كما يمكن تنفيذ إجراءات التأسيس للشركات في تركيا إلكترونياً بواسطة نظام السجل المركزي (MERSIS)، وذلك من خلال انشاء عضوية مجانية عبر الموقع الرسمي ومن ثم تعبئة ورفع الملفات والوثائق المطلوبة.

نقل شركة أجنبية إلى تركيا حسب قانون التجارة التركي

تتم عمليات نقل الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها في الخارج إلى تركيا من خلال إجراءات روتينية مشابهة لإجراءات تأسيس الشركات في البلاد، حيث نص القانون التجاري التركي على أنه يتطلب تسجيل تلك الشركات في مديرية السجل التجاري وتقديم الوثائق المطلوبة لها بحضور من ينوب قانونياً عن الشركة ويمثلها.

وتخضع عملية نقل الشركات الأجنبية (التي تم تأسيسها في خارج البلاد) لتركيا إلى متطلبات عدة تتمثل بما يلي:

• امتثال اللوائح والأنظمة الداخلية الخاصة بالشركة إلى القوانين والتشريعات المنصوص عليها في القانون التجاري التركي والعمل بها
• تسجيل الوثائق المطلوبة في مديرية السجل التجاري
• التزام الشركة التجارية التي قامت بنقل أعمالها إلى تركيا بالتحقيق فيما إذا كان عقد الشركة يتوافق مع القانون التركي أو تم تكييفه.

مقالات متعلقة :

فسخ عقد الشراكة في تركيا

اغلاق شركة في تركيا

المحاسب القانوني في تركيا

قانون العقوبات في تركيا