نوشتن و تایید کردن قراردادهای رسمی در ترکیه

قراردادهای رسمی در ترکیه و چگونگی تایید آنها از نظر قانونی، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا رسمی شدن این قراردادها باعث حفظ حقوق طرفین قرارداد شده و از هر نوع سوء استفادیی جلوگیری به عمل می آورد... .

در این مقاله پیرامون این موضوع و مهمترین محورهای آن با شما سخن خواهیم گفت.

تعریف قرارداد و شروط آن در ترکیه

قرارداد در عرف حقوقی چنین معنی می شود: هر توافقنامه ای بین دو یا چند طرف، که از طریق آن هر یک از طرفها متعهد و ملزم به انجام امر یا اموری می شوند که بر اساس بنود قانون مورد قبول طرفین، تعیین گردیده است.

این تعریف شامل هر چیزی است که می توان آن را قرارداد حقوقی بین دو طرف نامید؛ مانند: قراردادهای خرید و فروش، نمایندگی، ازدواج، مشارکت و سرمایه گذاری الخ.

همچنین بخوانید: غرس مشاوره حقوقی

منظور از ساختار یا پیش نویس قانونی قرارداد چیست؟

قراردادها در واقع دارای ساختاری مشخص هستند که حاوی تمامی جزئیات بوده و با بندهای دقیق و مفصل آن، حق طرفین قرارداد را حفظ می نماید. پیشنهاد می شود قبل از نوشتن هر قراردادی از یک وکیل متخصص، یا یک کارشناس در این زمینه کمک بگیرید، تا شما را از جزئیات قراردادهای رسمی و بنود و راههای تایید آن مطلع سازند.

قراردادها دارای ساختار خاصی هستند که نباید مورد اغماض قرار گیرند. باید موارد زیر در هر قرارداد رسمی وجود داشته باشد:

• رضایت طرفین: با درج نام هر کدام از آنها. البته باید هر یک از طرفین نیز از اهلیت قانونی برخوردار باشند.
• محل عقد و موضوع آن: منظور از محل عقد این است که قرارداد چرا و به چه دلیلی صورت پذیرفته است.
• دلیل عقد یا قرارداد: هدف از انعقاد قرارداد بین طرفین.

انواع قراردادها در ترکیه کدامند؟

قراردادها عمدتا به سه بخش تقسیم می شوند که عبارتند از:

• قراردادهای مدنی: موضوع قراردادهای مدنی معمولا یک تعهد مدنی همچون وصیت یا بخشش و هدیه است.
• قراردادهای تجاری: این دسته از قراردادها مربوط به یک امر یا معامله تجاری است، همچون: خرید و فروش، املاک و مستغلات، واردات و ... .
• قراردادهای اداری: شامل قراردادهایی می شود که جهت انجام تسهیل روند کارهای اداری صورت می پذیرد و موارد دیگری را شامل نمی شود.

شرط مجازات حقوقی در قرارداد

بند شرط مجازات حقوقی در قرارداد به این دلیل صورت می پذیرد تا مفاد قرارداد به درستی اجرا شده و هیچ گونه تأخیری در آن صورت نپذیرد، با توجه به مفاد قرارداد و شرط مجازات حقوقی آن، طرفین قرارداد متعهد می شوند که از مفاد قرارداد تخطی نکرده و درصورتی که یکی از طرفین متضرر گردید، بر اساس بندهای منصوص و مورد اتفاق طرفین، جبران خسارت صورت پذیرد. 

بنابراین شرط مجازات حقوقی در قرارداد در واقع برای این است که هر یک از طرفین به اجرای تعهدات خود پایبند باشند. این شرط معمولا با قرارداد اصلی منعقد می گردد و گاهی بعد از انعقاد قرارداد اصلی و قبل از وقوع ضرر، مکتوب خواهد شد.

اطلاعاتی پیرامون قراردادهای الکترونیکی در ترکیه

در دولت ترکیه قراردادهای الکترونیکی نیز وجود داشته و از نظر حقوقی در ضمن قراردادهای لازم الاجرا به حساب می آیند. قرادادهای الکترونیک به اختصار به آن دسته از قراردادها اطلاق می شود که از راه دور به صورت الکترونیک بین طرفین قرارداد منعقد می گردد. در این نوع از قراردادها از امضاهای الکترونیک استفاده می شود که در ادارات رسمی کشور ترکیه بر اساس مکانیسم خاصی صورت می گیرد.

زبان مورد استفاده در نوشتن قراردادها در ترکیه

زبان ترکی مبنای نوشتن هر نوع قرارداد حقوقی در ترکیه است، بطوریکه دولت ترکیه بر اساس قانونی که در سراسر خاک این کشور لازم الاجرا دانسته، تمامی شرکتهای ترکیه ای را ملزم کرده است که تمامی قراردادها، معاملات، ارتباطات و سوابق شرکتی خود را به زبان ترکی به نگارش درآورند.

این حکم بر اساس ماده اول قانون شماره ۸۰۵ سال ۱۹۲۶ در تمام خاک ترکیه جاری و ساری بوده و هم اکنون در دادگاههای ترکیه نیز لازم الاجرا و معتبر می باشد.

استثناهای پیرامون عدم استعمال زبان ترکی در قراردادها

طبق تصمیم دادگاه عالی ترکیه در تاریخ ۲۲/۰۲/۲۰۱۸، پاره ای استثناءات در قانون مذکور اعمال شده است و آن  اینکه: شرکتهایی ترکیه ای که در خارج از اراضی سرزمین ترکیه فعالیت دارند، در مکاتبات و قراردادهای خود می توانند از زبان ترکی استفاده نکنند.

بر اساس این قانون جدید، تا حدودی از الزام به نوشتن قراردادها و معاملات به زبان ترکی کاسته شده است. من جمله اینکه اگر یکی از طرفهای قرارداد یا معامله، شرکتی خارجی بوده و در بیرون از خاک ترکیه تاسیس شده باشد دیگر ضرورتی ندارد قراردادها حتما به زبان ترکی مکتوب گردد.

در ماده دوم این قانون آمده است: " در مورد شرکتها و مؤسسات خارجی، الزام به زبان ترکی فقط در معاملات و ارتباطات آنها با شرکتها، مؤسسات، شهروندان و نهادهای رسمی ترکیه ای محدود می شود".

تایید قراردادها در ترکیه (نوترکردن قراردادها)

قراردادها در ترکیه معمولاً توسط یک دفتر اسناد رسمی که در ترکیه به اسم نوتر شناخته می شود، تایید و محضری خواهند شد. به این ترتیب: نوتر عبارت است از شخص مسؤولی که وظیفه سازماندهی اسناد و مدارک و تایید آنها را در خاک ترکیه بر عهده دارد تا از تضییع حقوق و بروز اختلافات و درگیریها امتناع به عمل آورد.

اهمیت نوتر (دفاتر اسناد رسمی) در زمینه تایید قراردادها در ترکیه

وظیفه نوتر یا دفاتر  اسناد رسمی در ترکیه، تایید اسناد خرید و فروش املاک و مستغلات، وسایط نقلیه، تایید مدارک، وکالتنامه ها و قراردادهای اجاره و ... است.

کما اینکه تایید مدارک رسمی مخصوص خارجی ها بعد از ترجمه آنها در خاک ترکیه امری ضروری و الزامی است، به وِیژه تایید مدارک تحصیلی و اسناد رسمی و ... .

تاییدیه نوتر (یا نوتر کردن مدارک) به مثابه تایید صحت و درستی مدارک مورد نظر است تا بتوان به صورت رسمی در ادارات دولتی ترکیه از آنها استفاده کرد.

هزینه های نوتر در ترکیه

هزینه های تایید مدارک (نوتر کردن مدارک) با توجه به نوع گواهی یا سند، تفاوت می کند. هر نوع سندی دارای تعرفه مخصوصی است. تعداد کلمات موجود در اسناد و گواهی های نوتر شده، در تعیین قیمت هزینه ها مؤثر است، به همین جهت باید از مسؤول نوتر در مورد هزینه های هر سند و مدرکی که در صدد تایید کردن آن هستید، سؤال کنید.

دفاتر نوتر را باید کجا یافت؟

دفاتر نوتر (ثبت اسناد رسمی) در تمامی شهرها و مناطق مختلف ترکیه وجود دارند. حداقل یک دفتر نوتر برای هر منطقه اختصاص داده شده است. البته دفاتر نوتر بیشتری در مناطق مرکزی و شلوغ شهری مستقر هستند.

بعضی از قراردادهای شایع در ترکیه

از مشهورترین قراردادها در ترکیه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. قراردادهای اولیه فروش املاک و مستغلات در ترکیه

قراردادهای اولیه فروش املاک و مستغلات در ترکیه قرارداد تعهد فروش، یا قرارداد پیش فروش نیز نامیده می شود. این قراردادها شامل قراردادهای فروش املاک در حال ساخت و املاک فروشی اقساطی و انواع دیگری می شود که معمولا در دفاتر ثبت اسناد رسمی (نوتر)، مورد تایید قرار می گیرند.

۲. قراردادهای اجاره

منظور از قراردادهای اجاره ، تمامی قراردادهای بلند مدت یا کوتاه مدتِ اجاره املاک را شامل می شود. این دسته از قراردادها ترجیحا باید نزد دفاتر نوتر مورد تایید قرار گیرند، تا صبغه قانونی به خود گرفته و حقوق طرفین قرارداد در آن محفوظ بماند.

۳. قراردادهای فروش

این قراردادها شامل انواع قراردادهای فروش می شود (از جمله قرارداد های فروش ماشین ها و انواع منقولات و ... ).

۴. قراردادهای سرمایه گذاری

این قراردادها با توجه به اصل و روابط قراردادی آنها متفاوت هستند، بعضی از این قراردادها بین اشخاص، اشخاص و شرکت ها، سرمایه گذاران و نهادهای دولتی یا نیمه دولتی منعقد می گردد.

فسخ نمودن قرارداد در ترکیه: شروط فسخ قرارداد و آثار مترتب بر آن

فسخ قراردادهای رسمی در ترکیه به چند طریق ممکن است.

امکان دارد فسخ قرارداد بنا به دلایل طبیعی باشد، همچون اتمام مدت قرارداد در قراردادهای اجاره.

امکان دارد فسخ قرارداد به خاطر اصل قرارداد مورد توافق طرفین باشد، به عنوان نمونه: فسخ قرارداد اجاره خانه به دلیل وجود عیبی در ملک اجاره داده شده، یا به دلیل عدم پرداخت اجاره بهای ماهانه یا عدم پرداخت به موقع آن از طرف مستأجر، یا بنا به هر دلیل دیگری باشد که از قراردادی به قرارداد دیگر متفاوت است. در هر صورت از طریق شکایت به دادگاههای مربوطه می توانید قرارداد را فسخ نمایید.

به این ترتیب باید گفت: شروط فسخ قرارداد به قرار است:

• وجود قراردادی الزام آور برای دو طرف.
• یکی از طرفهای قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده باشد.
• آن طرف از قرارداد که متقاضی فسخ قرارداد است، باید به تعهدات و التزامات خود عمل کرده باشد.

آثار فسخ قرارداد منجر به تحقق آثار حقوقی فسخ قرارداد می شود، به این معنا تمامی آثار مترتب بر قرارداد و تمامی التزامات و بنود آن فسخ می شود.

فسخ قرارداد مستلزم این است که طرفین به حالت پیش از انعقاد قرارداد بازگردند و در صورت عدم امکان بازگشت به این حالت، امکان دارد دستور به جبران خسارت داده شود. بازگشت به حالت پیش از قرارداد با توجه به ماهیت قرارداد صورت پذیرفته متفاوت خواهد بود.  

سؤالات متداول پیرامون قراردادها در ترکیه

ویرایش: مشاوران حقوقی گارس ©

آیا این موضوع را پسندیدید؟ شما می توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید